بـ 25 مليون جنيه.. المنيا توفر لبخدمات العلاجية لـ 17 ألف مريض على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 ألفا و602 مواطناً، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكداً أن مديرية الصحة تواصل تقديم الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16 ألفا و602مواطنا، بتكلفة بلغت 25 مليون و 569 ألف جنيه.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والمناظير والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والباطنة والروماتويد والأمراض المناعية وعمليات الرمد، مؤكدا حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة مبادرة بداية جديدة محافظ المنيا خدمات العلاج على نفقة الدولة تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز