محكمة النقض تطلق فعاليات مبادرة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت محكمة النقض اليوم الإثنين أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، مدير إدارة العالقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب و عدد من قيادات المحكمة.
وصرح رئيس العلاقات الدولية بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي و أهم العوامل التي تكفل فعالية األمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.
وأكد أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الامن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة ب قضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
ولقت المبادرة منذ الإعلان عنها إقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، مما يعكس اهتمام بالقضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة الرغبات.
وذلك في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي، والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض فعاليات مبادرة الأمن السيبراني مبادرة الأمن السيبراني الأمن السيبراني مجلس القضاء الأعلى محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال يون موقوفا عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
ألغت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، مشيرة إلى "شكوك حول قانونية" حول إجراءات التحقيق.
وقال “يون” في بيان "أود أولا أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة حكم القانون".
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح “يون” في 15 يناير كانون الثاني أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استنادا إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية