تغييرات إدارية داخل شركة الدلتا للسكر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.
. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل قبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من الدكتور أحمد أبو اليزيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية الدلتا للسکر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.