الغرف التجارية: صفقات مرتقبة بالقطاع المالي والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إلى أن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
توقع الفيومي، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
أشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق الغرف القطاع المالى المستثمرين السوق المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 160 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التيار الكهربائي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية التابعة لجهاز مستقبل مصر وأن أكثرمن 80% من هذه المشروعات تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل.
وقال الوزير خلال اللقاء الأول له بالصحفيين منذ توليه منصبه، إن كافة أجهزة الدولة تعمل لمنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال وأن وزارة البترول وفرت كميات احتياطية من المازوت والسولار لتشغيل محطات التوليد حيث تبلغ احتياجات محطات التوليد يوميًا 100 مليار متر مكعب غاز إلى جانب و25 ألف طن مازوت.
وأضاف، أن ذلك إلى جانب استراتيجيه قطاع الكهرباء لإضافة 22 الف ميجاوات من الشمس والرياح بالإضافة إلى 8 آلاف 800 ميجا من محطة الضبعة النووية وتكلفة شبكات نقل هذه القدرات يبلغ 90 مليار جنيه.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل مصر لمشروع الطاقة المتجددة 160 مليار دولار، لافتًا أنه تم ضغط البرامج الزمنية للوصول إلى نسبة 42% للطاقات المتجددة عام 2030 بدلًا من 2035، مؤكدًا أن دور قطاع الكهرباء يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأفضل الأسعار وإيجاد حلول كاملة لكافة المشكلات، منوهًا إلى أنه تم إيجاد حلول بالتعاون مع وزارة التموين للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات كما أنه لن يتم محاسبة المواطن كمخالف للمرة الأولى.
واستعرض الوزير الاستراتيجية المستقبلية للوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استهلاك الكهرباء سجل هذا العام معدلات زيادة غير مسبوقة تراوحت ما بين 10 إلى 12 % نتيجه لارتفاع درجات الحرارة وزيادة المؤمنين، وبلغ حجم خسائر الفقد أكثر من 30 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء خلال المؤتمر إلى أن القياده السياسية تولي أهمية كبرى بمشروع الطاقة النووية في الضبعة، لافتًا أن المحطة سيبدأ تشغيلها الفعلي في عام 2029 وتكتمل قدرتها عام 2030.
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك