22 نوفمبر.. النظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي (مستندات)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أقامت ضحى أحمد محمد على مالكة مدارس القادة للغات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة فيها بتعويض تقدره بمبلغ مائتين وخمسين مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء امتناع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم النهائى البات الصادر بالدعوى ٤٣٥٨٨ لسنة ٧٦ ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، وحددت جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.
و يذكر أن الدعوى قد أقيمت بطلب إلغاء القرار السلبى الصادر من وزارة التربية والتعليم بالامتناع عن إصدار ترخيص لمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة الأمريكية لمدرسة القادة.
وقد صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقيتها، وقررت هيئة قضايا الدولة أن المدرسة مستوفية لكافة الشروط والضوابط وصدر الحكم بناء على ذلك ولم تطعن عليه الدولة فصار نهائيًا وتم تسليمه لوزارة التربية والتعليم لتنفيذه ألا أنها أمتنعت ورفضت قيد الطلاب بالمدرسة دون عذرا قانونى.
مما ترتب عليه انخفاض عدد الطلاب من ألفى طالب إلى مائة وخمسين طالب وهدد أستثمارات تقدر بمئات الملايين بالمخالفة لتوجيهات السيد الرئيس وفقا ماجاء بدعواها مما دعاها لإقامة دعوى التعويض السالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضرار المادية التربية والتعليم التعويض المدرسة الأمريكية القضاء الإداري تنفيذ حكم قضائي هيئة مفوضي الدولة هيئة قضايا الدولة تنفيذ حكم هيئة قضايا قضايا الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء مرحلة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة