هل يعرقل انقلاب النيجر مشروع خط غاز نيجيريا العابر للصحراء؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعاد الانقلاب العسكري في النيجر والذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، مشروع غاز نيجيريا العابر للصحراء إلى الواجهة من جديد، وسط مخاوف من عرقلة المشروع الاستراتيجي بالنسبة لنيجيريا ومعها أوروبا.
يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي الباحث عن بدائل غاز روسيا المعاقبة، بسبب حربها ضد أوكرانيا.
والعام الماضي وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر مذكرة تفاهم جديدة للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
ويبلغ طول خط أنابيب هذا المشروع أكثر من 4 آلاف كيلومتر، فيما تقدر سعته السنوية بـ 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومترا إلى حدود النيجر شمالا، ثم يواصل مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ويصل الحدود الجزائرية بولاية عين قزام بأقصى جنوبي البلاد.
وتسعى نيجيريا من خلال هذا المشروع لنقل غازها إلى أوروبا انطلاقا من الساحل الجزائري.
وتعمل نيجيريا بالتوازي مع المشروع الذي يعبر إلى الجزائر، على مشروع آخر بطول 5660كلم، ويمر بعدة دول أفريقية قبل أن يصل إلى المغرب ومنها إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.
إكراهات يواجهها المشروع
ويرى الخبير المختص في الشؤون الأفريقية، أحمد ولد محمد المصطفى، أن مشروع غاز نيجيريا العابر للصحراء يواجه إكراهات حقيقة ليس أقلها تأثيرا انصراف الأولويات الآن إلى الأمن في ظل تدهور العلاقات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خصوصا بين نيجيريا والنيجر.
وقال ولد محمد المصطفى، في تصريح لـ"عربي21" إنه في حال نجح الانقلابيون بالنيجر في فرض أجندات الأمر الواقع "وهو خيار تبدو مؤشراته كثيرة، لا شك أنه سيؤثر على تقدم المشروع".
ولفت إلى أن المشروع ما يزال يواجه تحديات داخل نيجيريا من بينها تحديات مالية على مستوى التمويل، حيث انسحبت شركات كانت تموله، كما يواجه تحديات أمنية إذ تعرض لعدة هجمات.
وأشار ولد محمد المصطفى، إلى أن الشق المتعلق بنيجيريا كمصدر لهذا المشروع ما زال متعثرا.
تأثير مباشر
ورأى ولد محمد المصطفى أن التطورات الأخيرة المرتبطة بانقلاب النيجر ستؤثر بشكل مباشر على المشروع.
وأضاف: "سيتأثر المشروع بشكل مباشر بما يجري داخل نيجيريا نفسها أو النيجر في ظل التغيرات التي حدثت وفي ظل التغيرات الواسعة التي تعرفها المنطقة بشكل عام وعودة موجة الانقلابات بشكل كبير، فخلال أربع سنوات عرفت منطقة غرب إفريقيا قرابة ستة انقلابات وبالتالي هذا لا شك له تأثيره البالغ سواء على مستوى الحكامة السياسية وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية وحتى العلاقات البينية بين هذه الدول".
ونبه إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تواجه الآن تباينات قد تصل مستوى انسحاب دول منها كما لوحت بذلك مالي وبوركينافاسو وربما غينيا كوناكري.
غاز موريتانيا هل يكون بديلا؟
وفي ظل المخاوف من تعثر مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا، توجهت الأنظار إلى الغاز الموريتاني المكتشف، ليكون البديل للمشروع النيجيري.
ويتوقع أن يبدأ تصدير أول شحنة من الغاز الموريتاني مطلع العام القادم من حقل "السلحفاة آحميم" والذي تقدر احتياطاته بـ25 تريليون قدم مكعبة.
وتقول الحكومة الموريتانية إن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال.
وفي بيان سابق قالت وزارة البترول الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.
ويرى الخبير المختص في الشأن الإفريقي، أحمد ولد محمد المصطفى، أن الغاز الموريتاني مرشح لأن يكون ضمن من يتنافسون كمصدر لأوروبا بحكم القرب وسهولة النقل وسهولة التأمين بالنسبة للأوروبيين.
وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، فتحت شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لحقول الغاز الموريتانية وقربها من أوروبا، خاصة إسبانيا، يجعل منها بديلا محتملا لأي تأخر في إكمال المشروع النيجيري.
ونوه إلى أن تصدير الغاز الموريتاني يواجه أيضا إكراهات "إذ كان متوقعا أن يبدأ تصديره قبل نهاية العام الجاري ومع ذلك بدأت تسريبات إعلامية أن الشركة التي تتولى تصديره بصدد إعلان تأجيل تصدير أولى الشحنات إلى الربع الأول من العام القادم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الانقلاب النيجر نيجيريا الغاز خط أنابيب انقلاب النيجر نيجيريا الغاز خط أنابيب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الغاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية: طريق التنمية العراقي خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن العراق قام بأول رسو للسفن التجارية في ميناء الفاو. يهدف هذا المشروع إلى تنمية العراق وتقليل اعتماد البلاد على النفط الخام، وسيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته بحلول عام 2050 على ثلاث مراحل. ومع الانتهاء من هذا المشروع سيبدأ مسار من ميناء الفاو وينتهي في تركيا ومن هناك إلى أوروبا عبر الطريق البري في مختلف محافظات العراق.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذا الممر يزيد من الأهمية الاستراتيجية للعراق كدولة مجاورة لإيران ويخلق منافسة بين ممر الشمال-الجنوب الإيراني ومشروع طريق التنمية العراقي. وكبديل لطرق النقل التقليدية، يربط مشروع طريق تطوير العراق دول الخليج بتركيا بهدف إنشاء شبكة مواصلات عبر الحدود للعراق.
مشروع تطوير الطريقيرتبط أساس هذا المشروع بمشروع ميناء الفاو. ويعد هذا أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يتطلب مشروع الميناء، الذي يقع في جنوب العراق والمتاخم لدول الخليج، ويعمل كقناة حيوية لربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، استثمارًا بقيمة 1.2 مليار دولار.
في المجمل، يتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد قادر على استقبال السفن الكبيرة ومرافق لوجستية كاملة والبنية التحتية ذات الصلة. من المتوقع أيضا أن تصل الطاقة السنوية لهذا الميناء إلى 12 مليون طن. بعد الانتهاء من مراحله الأخيرة، فإن الهدف من مشروع ميناء الفاو هو تحسين قدرات النقل لموانئ العراق، وتقليل التكاليف اللوجستية، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق والتبادلات الاقتصادية والتعاون مع الدول المجاورة مثل تركيا.
تحديات مشروع ميناء الفاويتطلب مشروع ميناء الفاو استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا. بالتالي، من المهم جدًا ضمان تقدم المشروع بعد معالجة مسألة التمويل.
فمن ناحية، يمكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للحصول على قروض أو منح منخفضة الفائدة. من المتوقع أيضًا أن تقدم دولة الإمارات وقطر دعمًا ماليًا قويًا لهذا المشروع. ويمكن متابعة خيارات التمويل الأخرى بما في ذلك القروض من البنوك الأوروبية والاستثمار التركي في هذا المشروع.
وبالنظر إلى موقع هذا المشروع في منطقة حساسة واستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن المخاطر الجيوسياسية تثير قلق القائمين عليه. يعد ضمان السلام والاستقرار الإقليميين أمرًا بالغ الأهمية خلال مراحل تنفيذ المشروع. من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار المشترك، والمراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات دول الجوار في تنفيذ المشروع لتقليل تأثير المشروع على المشهد السياسي في المنطقة.
لن يساهم ممر ميناء الفاو-العراق-تركيا إلى تعزيز علاقات العراق مع تركيا فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعميق تفاعلها مع المنطقة برمتها. إذ سيكون لهذا المشروع دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين العراق وتركيا من خلال إنشاء جسر حيوي بين البلدين.
أضف إلى هذا، من المتوقع أن يتم دمج الممر في مبادرات إقليمية أوسع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي زيادة أهمية العراق الجيوسياسية. وباعتباره مشاركًا في مبادرة الحزام والطريق، سيستفيد العراق من العلاقات الوثيقة مع الصين، وتطوير البنية التحتية وفرص الاستثمار. هذه القضية لا تجعل آفاق العراق الاقتصادية أكثر وضوحا فحسب، بل تزيد أيضا من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية.
لعبت تركيا دورًا مهمًا في نقل موارد الطاقة من القوقاز وروسيا إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة. والآن، أصبح هذا الطريق السريع الجديد بمثابة نقطة ترانزيت لشحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا والتي يربطها العراق برا. إذن، سيوفر العراق طريقا منخفض التكلفة ليس فقط للنفط والغاز العراقي، بل أيضا للنفط والغاز الإيراني والقطري.
الاستقرار الإقليميعلى ضوء ما أسلفنا، يتضح أن مشروع ميناء الفاو-العراق-تركيا ذو أهمية بالغة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي للعراق. ما يعني أن بناء هذا الممر لا يخلق رابطًا مهمًا بين العراق وتركيا فحسب، بل يجلب أيضًا العديد من الفوائد والفرص للمنطقة بأكملها.
كذلك، فإن هذه ليست خطوة مهمة نحو التكامل والتنمية الاقتصادية الإقليمية فحسب، بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من خلال تعزيز الروابط التجارية وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الرخاء والتنمية في المنطقة على نطاق أوسع.
لكن وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يلعب مشروع ميناء الفاو – العراق – تركيا دورا إيجابيا في الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا الممر يعد منافسا لطرق التجارة الإيرانية، وخاصة ممر الشمال-الجنوب، لأن هذا المشروع يمكن أن يفتح طريقا بديلا للروس إلى دول الخليج، ويقلل من الأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون