شعبة المواد الغذائية: آثار إيجابية لتصريحات الرئيس حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تحمل آثارًا إيجابية متعددة.
وأوضح المنوفي، أن التأكيد على مراجعة الاتفاقات يعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، كما تعزز هذه التصريحات ثقة المواطنين في القيادة، حيث يشعرون بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتعمل على معالجة قضاياهم.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية، أن السيسي يسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وضمان عدم تأثيرها سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين. وأشار إلى استعداد الحكومة للحوار مع الجهات الدولية، مما قد يؤدي إلى شروط أكثر ملاءمة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن التركيز على ضرورة المراجعة قد يشجع الحكومة على البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، دون التأثير على التزاماتها.
وذكر السيسي في تصريحاته الأخيرة، خلال افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة، أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تؤثر سلبًا على البلاد، حيث فقدت مصر في الأشهر العشرة الأخيرة نحو 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية صندوق النقد الدولي الضغوط الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا