الكهرباء: استثمارات بـ 436.5 مليون جنيه لمشروعات جديدة بالصعيد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مختار رئيس شركه الوجه القبلي لآنتاج الكهرباء أنه بلغ إجمالى الاستثمارات خلال العام 436.5 مليون جنيه تم صرفها على مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة وعلى مشروعات الإحلال والتجديد ، ان التحسن فى جميع مؤشرات أداء الشركة يرجع إلى المساندة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي والأعضاء المتفرغين .
واوضح ان الشركة قامت خلال العام بالتعاون مع محافظة أسيوط ومجلس الوزراء بتخصيص 145 فدانا بنظام حق الانتفاع بجوار محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة قدرة 1500 م . و، وتم استغلالها فى زراعة نبات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصناعى الناتجة من المحطة مما كان له أبرز الأثر فى حل مشكلة التخلص من مياه الصرف الصناعى ذات الملوحة العالية والتى يصعب صرفها على أى مجرى مائى وحصل المشروع على جائزة أفضل المشروعات المتوسطة على مستوى محافظة أسيوط لما له من أثار جيدة على البيئة
واستعرض رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أبرز مؤشرات الأداء المالية والاقتصادية والفنية للشركة خلال اجتماع الجمعيه العموميه وميزانيه 2023/ 2024 كالاتى ، بلغت القدرة الأسمية للشركة 7454 ميجا وات ويشمل النطاق الجغرافي لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء المحطات الحرارية الموجودة 8 محافظات وهي نطاق محافظة الجيزة (ما عدا ما يدخل فى نطاق القاهرة الكبرى) – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان .
وبلغت الطاقة المولدة الفعلية خلال العام 19.925 مليار كيلوات ساعة بارتفاع عن المستهدفة بالموازنة بنسبة 29.6% وعن العام السابق بنسبه 11.2 % و بلغ معدل استهلاك الوقود على مستوى الشركة 190.9 جرام / ك. و . س ومعامل الخروج الاضطرارى 0.34 % و ومعامل الإتاحية 91.34 % وبلغ متوسط التكلفة 122.9 قرش / ك . و . س وانخفضت نسبة الاستهلاك الذاتى على مستوى الشركة إلى 3.16 % بالمقارنة بالمستهدف البالغ 3.31 % وعن العام السابق البالغ 3.45 % و بلغ إجمالى الايرادات خلال العام مبلغ 26.15 مليار جنيه بارتفاع عن المستهدف فى الموازنة بمبلغ 11 مليار جنيه وعن العام السابق بمبلغ 10.8 مليار جنيه.
و بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات خلال العام مبلغ 24.4 مليار جنيه بارتفاع عن المستهدف بالموازنة بمبلغ 6.1 مليار جنيه وعن العام السابق بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع كمية الطاقة المنتجة خلال العام عن العام السابق وعن المستهدف و بلغ صافى الربح خلال العام مبلغ 1.8 مليار جنيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات جديدة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال العام
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط:890 مليون دولار استثمارات خارجية في شركات القطاع الخاص خلال نوفمبر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر بلغت نحو 890 مليون دولار في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي،وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكة مصر الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف،والمؤسسات الدولية،وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.
وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر،مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس خلال الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري،والنمو الاقتصادي.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي أتيحت من قبل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية،أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوربي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت مع 3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 ملايين دولار،خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر،من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة،التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويلا مُرتبطا بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
كما وقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100 مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار،لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».
وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجيتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري