وزير التموين: عقدنا العزم على دراسة والتحول لـ«الدعم النقدي».. نواب: بات ضرورة ملحة.. وخطوة لوصوله لمستحقيه.. ورفع كفاءة الإنفاق أبرز مزاياها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وزير التموين: تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًابرلمانية: سيسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدماتنائب: خطوة مهمة لتحسين منظومة الدعم الاجتماعي
أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عزم الوزارة على التحول للدعم النقدي بالكامل، مؤكدين أنها خطوة مهمة في طريق حوكمة منظومة الدعم من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشاروا إلى أنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية المتلاحقة، أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الإيدلوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.
بداية ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحديات الراهنة التى يشهدها العالم بما فيهم مصر، تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية المعروضة لاسيما السلع التموينية.
وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" وأوضحت أن التحول الكامل للدعم النقدي سيعطى للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات أكبر، علاوة على تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدة أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات شريف فاروق، وزير التموين بشأن عزم الوزارة على التحول للدعم النقدي بالكامل، مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.
كما أوضحت أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة باعتباره نظام عادل لمحدودي الدخل عن الاضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاع الأسعار، فضلا عن قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع إلى جانب أن الدعم النقدي يمنع تسربه إلى غير المستحقين لأنه يوجه مباشرة للمواطن.
وأشار "يحيي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " إلى أن التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة ملحة كونه يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث يتيح للأسر مرونة أكبر في استخدام الموارد المالية وفقًا لاحتياجاتها الفعل موضحاً أن تحويل الدعم إلى نقدي يسهم بشكل كبير في الحد من الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي، كما يعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.
جاء ذلك بعد أن استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب اليوم، استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة؛ لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلس النواب.
وأكد أن تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الاقتصاد منظومة الدعم شريف فاروق منظومة الدعم الاجتماعي الدعم النقدي التموین والتجارة الداخلیة منظومة الدعم من وزیر التموین الدعم النقدی شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.
كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.
س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.
س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.
س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
س: ما دور الوزارة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على معايير السوق الحر؟ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.
س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحةفي ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.