السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية عبر تطبيق “توكلنا”
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشّن السجل العقاري خدمة الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية وخدمة “واكب” لمتابعة أخبار السجل العقاري من خلال تطبيق ” توكلنا ” التطبيق الوطني الشامل التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” .
ويهدف السجل العقاري من الخدمة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى بيانات ومعلومات ملكياتهم العقارية من خلال تطبيق توكلنا، وتحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم تجربة رقمية نوعية للمستفيدين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار السجل العقاري إلى أن صكوك تسجيل الملكية الصادرة عن السجل العقاري سيتاح لملاك العقارات الاطلاع عليها ضمن صفحة معلوماتي من خلال خانة مستنداتي وتظهر في عقاراتي، كما يمكن متابعة أخبار السجل العقاري والمناطق التي بدأ فيها التسجيل عبر خدمة “واكب”.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار الجهود المستمرة للسجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى تحقيق التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية نوعية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى وثائق ملكياتهم العقارية بيسر وسهولة، وهو ما يعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.
وأضاف السليمان، أن الخطوة تواكب التطورات النوعية التي يشهدها التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” الذي يقدم باقة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية وقفزات نوعية في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي كان له دور فاعل في تطور خدمات الحكومة الإلكترونية.
ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق العقارية المستفيدة من السجل العقاري، وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري صكوك تسجيل الملكية السجل العقاری تسجیل الملکیة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها