رئيس أرامكو السعودية يدعو إلى إصدار محدّث 2.0 لخطة تحوّل الطاقة مع التركيز على احتياجات قارة آسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جدة : البلاد
دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إلى وضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تكون بمثابة إصدار جديد 2.0 للخطة الحالية التي أثبتت عدم نجاحها، وأن تأخذ الخطة الجديدة في الاعتبار احتياجات جميع الدول، وخاصة الآسيوية والجنوب العالمي بصورة عامة.
وفي كلمة رئيسة ألقاها في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، قال الناصر: “لا بدّ من وضع خطة جديدة لتحوّل الطاقة تراعي الدور الحاسم الذي تلعبه القارة الآسيوية على الساحة العالمية، وطبيعة الموارد المتاحة لها، وآفاق نموها المستقبلي”.
وبشأن الحاجة إلى خطة تحوّل محدّثة، أضاف المهندس الناصر: “ربما يكون القرن الـ21 هو قرن القارة الآسيوية، ولكن في ظل التخطيط الحالي للتحوّل الذي أثبت عدم كفاءته، نراه لا يراعي صوت آسيا وأولوياتها ولا أصوات وأولويات دول الجنوب العالمي، والعالم بأسره يشعر بالعواقب نتيجة لفشل التخطيط الحالي، فالتقدم في عملية التحوّل أبطأ، وأكثر تعقيدًا مما توقعه الكثيرون؛ لذلك ينبغي أن ينصبّ تركيزنا الرئيس على ما يمكن تطبيقه عمليًا وعدم الاكتفاء بالتنظير”.
وبالنسبة إلى أهمية التخطيط العملي للتحوّل، أكد الناصر ضرورة إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، لتحقيق أقصى تأثير ممكن، وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول، حيث سيكون النهج متعدد المصادر والسرعات والأبعاد، ولا ينحاز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أخرى، ويتناول الأولويات الفعلية لأمن الطاقة وقدرة الدول على تحمّل التكاليف والاستدامة ولا يراعي الدول الصناعية على حساب الدول النامية، وهو عبارة عن خطة تحوّل محدّثة مع التركيز في صميمها على آسيا.
وفيما يتعلق بتحدّي تكاليف تحوّل الطاقة، قال الناصر: “سيكون التحوّل مكلفًا للجميع، حيث تُقدر التكاليف المطلوبة عالميًا بما يتراوح بين 100 و200 تريليون دولار بحلول عام 2050. وبالنسبة للدول النامية، فقد يتطلب الأمر نحو 6 تريليونات دولار سنويًا، وإضافة إلى ذلك، في عملية تحوّل تتطلب مبالغ هائلة من الاستثمار الرأسمالي المبدئي، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضعفي هذه التكلفة في الدول النامية حيث الحاجة أكبر”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: إفشال إصدار قرار أممي ضد دولة السودان.
انعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ لمناقشة مشروع قرار بخصوص الأوضاع في السودان قدمته المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وسيراليون.
جاء مشروع القرار متذرعاً بالحديث عن حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وحوى نقاط كثيرة لكنها مبنية على مشكلات حقيقية هي:
– عدم تمييز الجهات التي تعرقل هذه المساعي كما ورد في كثير من التقارير والجهات التي تتسبب في معاناة المواطنين بالقتل والنهب والإغتصاب والتهجير، كما يساوي مشروع القرار بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة متجاوزا ما تضمنته مواثيق الأمم المتحدة في المحافظة على سيادة الدول، وهذه مقدمات خاطئة ستقود حتما لنتيجة خاطئة.
– لم يشر مشروع القرار إلى الفاعل الخارجي الرئيس المغذي لهذه الحرب والذي يمد المليشيا بالسلاح وقد تسبب في كل هذا الخراب وكل هذه المآسي.
– أخطر نقطة في القرار هي المطالبة بقيام (آلية إمتثال) تؤسس من الأمين العام للأمم المتحدة، هذا نوع من التأسيس للتدخل في البلاد وإن تم تحت غطاء التدخل الإنساني، إن (آلية امتثال) أممية هي بداية تقنين لوضع القدم الأممية في السودان.
لقد عطلت بريطانيا (حاملة القلم في قضايا السودان) إدانة مجلس الأمن لدولة الإمارات ومطالبتها بإيقاف الدعم عن المليشيا المتمردة لوقف هذه الحرب وذلك وفقا لما صدر عن الأمم المتحدة وفريق الخبراء الذي أكد هذه الاتهامات والتي ما انفكت بعثة السودان في الأمم المتحدة على تأكيدها بالأدلة والبراهين.
عليه من المهم أن ينتبه الشعب السوداني لعملية (دس السم في العسل) التي تظهر في نصوص القرار، فالاعتراف بمجلس السيادة الإنتقالي والتأكيد على مركزية إعلان جدة لحماية المدنيين هي أمور مهمة صحيحة، لكنها وضعت في سياق خاطئ تماما، سياق يشير لوجود طرفين متساويين يتقاتلان، ويتجاهل الفاعل الخارجي، ويمنح (آلية امتثال) سلطات تقوم على شرعية أممية وقوة فوق إرادة الدولة، هذه أمور خطيرة ومرفوضة تماما ولا تساعد على تحقيق حماية للمدنيين.
إننا نشيد ونشكر دولة روسيا الاتحادية ودبلوماسيتها على وقفتها مع الشعب السوداني، وتضامنها مع وحدة وسيادة السودان، ومنع هذه المحاولات الخبيثة لتدويل المشكل السودانية عبر التدخلات التي تطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني، بهذا الموقف نالت روسيا ثناء الشعب السوداني ولم يشذ عن ذلك سوى فئة بسيطة من داعمي المليشيا والتابعين لمحاور غربية إقليمية شريرة تمنحهم المال والدعم التقني والشعب يعرفهم جيدا.
إننا ندعو الحكومة السودانية لأن تمضي بكل ثبات وبدون تردد نحو ترسيخ (تحالفات استراتيجية) مع الجهات التي تحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب مثل روسيا والصين، وتعمل على تحدي محاور الهيمنة خصوصا في أفريقيا التي سلبت إرادة غالب شعوبها لصالح أنظمة تعمل ضد مصلحة أفريقيا كما ظهر في موقف ممثلي بعض الدول. إننا في مثل هذه القضايا لا نعرف الحياد بل ننحاز لكرامة الشعوب وإرادة الدول الساعية نحو كمال تحررها وسيادتها ونؤكد أن العمل الإنساني يحب أن يتحرر من التسييس ومن الأجندة حتى يحقق الغايات السامية التي نرجوها له.
أمانة العلاقات الخارجية