«الحويج» يعد بقرارات مرتقبة ستخفّض الأسعار بنسبة 30%
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أنه و”مع انخفاض التضخم وسعر الدولار، يجب أن تنخفض الأسعار بنسبة30%”، لكن بعض التجار رفعوها بدلاً من ذلك”.
وخلال مؤتمر صحفي حول إجراءات تطوير النشاط التجاري والاستثماري، قال الحويج: طهنالك خلل في السياسية التجارية من الصادرات والواردات، لذا سيصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة عليا للسيطرة على السياسات الاقتصادية الثلاثة: “المالية، النقدية والتجارية” بعضوية عدد من الوزراء”.
وأضاف أن “عمل هذه اللجنة العليا على التنسيق الكامل بين السياسات الثلاثة سيمكنّنا من السيطرة على الإنفاق، وضبط الواردات وقنوات التهريب”.
وقال الحويج: “لابد من تقليل عرض النقود، وتوجه إدارة المركزي الجديدة للتعامل الإلكتروني يخدم ذلك بتقليل الطلب على النقد”، مضيفا: “تعمل حكومتنا على تنظيم العمالة الأجنبية سواء المستقرة أو الوقتية وإلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها”.
وقال: “قد نضطر لوضع تسعيرة إجبارية للحوم، حيث لا يجب لسعر لحم الخروف أن يزيد عن 55 دينارا، فيما يتم بيعه بـ 70 دينارا للكيلو الواحد، وإن لم يتجه التجار الكبار بالدرجة الأولى للتخفيض لن يخفض صغار التجار”، مضيفا: “يجب العمل على منع تصدير البضاعة المستوردة”.
#مباشر مؤتمر صحفي لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ???? يمكنكم متابعة القناة عبر التردد الآتي: التردد: 11766 | معدل الترميز: 27500 | الاستقطاب: أفقـي ????
تم النشر بواسطة قناة ليبيا الوطنية في الاثنين، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.