النواب يوافق على مساهمة مصر في الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC .
وتهدف الاتفاقية إلي زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
يشار إلي أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية و تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي اهم احكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عدداً من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي:
-۱- القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهماً، علماً سهم ۱۰۰۰ (۱) دولار أمريكي). بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصرالعربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي).
- القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
جدير بالذكر أن تقرير للجنة المشتركة لفت إلي أنه أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية" فإنه قد تم مد الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مؤسسة التمويل الدولية مجلس النواب الشئون الاقتصادية فی الاکتتاب فی زیادة رأس جمهوریة مصر العربیة فی مؤسسة التمویل الدولیة فی زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس.. نواب: نأمل توحيد الموقف العربي ضد التهجير
رئيس دفاع النواب يطالب بوضع خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدوليةرئيس دفاع الشيوخ: القمة العربية سترتكز على حشد الجهود الدولية لـ إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير عربية النواب: توحيد الموقف العربي الطريق الأوحد لمواجهة المخططات الرامية للتهجير القسري للفلسطينيينتستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 4 مارس المقبل بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي.
و أكد عدد من النواب أن القمة العربية الطارئة تأتي استمرارا للجهود المبذولة من الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفها حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
بداية، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة 4 مارس الجاري، يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط، كما أنها ستكون نقطة تحول فاصلة في توحيد الموقف العربى لمواجهة التحديات الراهنة.
و أشار « العوضي» في تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن أحد أبرز الملفات التي ستكون على رأس جدول أعمال القمة العربية الطارئة تتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين ، و إعادة إعمار غزة لدعم الإستقرار في المنطقة .
وطالب رئيس دفاع النواب بضرورة وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، يتم إعدادها بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، مشددا على ضرورة توحد الرؤى لأخذ قرارات حاسمة تدعم القضية الفلسطينية في إقامة دولته المستقلة القدس الشرقية.
من جانبه، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها 4 مارس الجاري، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين.
و أوضح « منتصر» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة ، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين وإعمار غزة دون تهجير سكانها الأصليين .
وعن أهم الملفات المطروحة على القمة، أفاد رئيس دفاع الشيوخ أنها ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها، علاوة على حشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.
في سياق متصل، أكد النائب جمال الشوري، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة والتي ستنعقد يوم 4 من شهر مارس الجاري، تأتي في توقيت مناسب، لاسيما في ظل ما تشهده الساحة العربية من تحديات ونزاعات سواء على الصعيد السياسي أو الأمني.
و أوضح « الشوري» في تصريح لـ«صدى البلد» أن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة ستكونان الأبرز على طاولة القمة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة أفكار الإحتلال الوحشية والتي تنادي بتهجير سكان غزة لإعادة إعمارها.
و أكد عضو النواب أن توحيد الموقف العربي الطريق الأوحد لمواجهة المخططات الرامية للتهجير القسري للفلسطينيين، معربا عن ثقته التامة في نجاح القمة العربية والتوصل لحلول فعالة تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا