استمرار الدعاوى القضائية ضد المغني ديدي المتهم بالتحرش
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تتوقف الدعاوى القضائية المقدمة ضد المغني ديدي (شون كومبس) والذي ألقي القبض عليه منتصف الشهر الماضي لاتهامه بالاعتداد على الأطفال والتحرش والابتزاز وعدد كبير من التهم، في القضية التي هزت الرأي العام، حيث يواجه مئات الدعاوي القضائية ضده وآلاف التهم وفقا للتقارير الرسمية وتصريحات محامي المتهمين، وفي آخر المستجدات تم تقديم ادعاءات جديدة من نساء أخريات، تتعلق بحوادث وقعت قبل سنوات، الادعاءات نفس التهم السابقة لديدي تركز على الاعتداء الجنسي، والإساءة الجسدية والنفسية.
ووفقا لصحيفة theguardian تتصاعد التحقيقات القانونية فقد تم تعيين محامين للطرفين للنظر في القضايا المطروحة نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنها مجرد محاولات لابتزازه ماليًا رغم أن هناك مئات شهادات من الضحايا ضده، ورفض خروجه بكفالة أكثر من مرة باعتباره خطر إلى المجتمع، وفي فبراير 2024، كان قد رفع المنتج رودني “ليل رود” جونز دعوى قضائية اتهم فيها ديدي بتحرش جنسي، تهديدات، وإجباره على التعامل مع عاملات جنس.
الدعاوى المقدمة ضد ديدي تتضمن ادعاءات بإقامة حفلات استغلال جنسي مع مخدرات ومراهقات، وتواجه “كومبس” دعاوى أخرى مشابهة من أشخاص آخرين تعود إلى أحداث سابقة، فهناك عدة أشخاص تقدموا ببلاغات ضده تعود أحداثها لفترة ما بين 1998 و2021، يدعون تعرضهم للاعتداء في حفلات كان ديدي يقيمها بمنزله واشتهر بها، وتتضمن الادعاءات المواجه ضده حفلات جنسية غير مرغوبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية