رئاسة البرلمان تعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي وتسمي 6 أعضاء له
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي المحال إليهم من المحافظ ونائبه.
وأفاد قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين كل من فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.
وفي الثلاثاء الماضي، أحال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي قائمة لإدارة مجلس المصرف إلى مجلس النواب لتصويت عليها.
وفي الـ25 من سبتمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية رسميا توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى تسوية بشأن أزمة المصرف المركزي؛ حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وفي الـ30 من سبتمبر، أعلن مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وفق الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية، على أن يتم تعيين مجلس إدارة للمصرف في وقت لاحق.
المصدر: قرار + قناة ليبيا الأحرار
إدارة المصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة المصرف المركزي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد