التخطيط والتعاون الدولي تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة 17 وزارة وهيئة وجهة وطنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المباشر، التي تم إعدادها في إطار الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعاون مع البنك الدولي ودراسة منهجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تُعزز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وشارك في الاجتماع، ممثلو وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارات المالية، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة والآثار، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون الدولي المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والهیئة العامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف