محكمة النقض تطلق فعاليات مبادرة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت محكمة النقض اليوم الاثنين، أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في اطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰.
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والسيد القاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب وعدد من قيادات المحكمة.
وصرح رئيس العلاقات الدولية، بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما على تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
وقد لاقت المبادرة منذ الإعلان عنها اقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، مما يعكس اهتمام السادة القضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة رغبات
المشاركة وصرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس مجلس القضاء الاعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقض الأمن السيبرانى محكمة النقض الرقمي المستدامة اليوم الاول الأمن السیبرانی محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.