البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

طلب إحاطة في النواب لتجريم حظر أو إخفاء السلع الأساسية قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة

وبحسب تقرير اللجنة؛ يهدف التعليم إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات والمعارف العلمية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة من اجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً فى بيئته ومجتمعة.

وإيمانا من الدولة بتوفير التعليم لجميع فئات الشعب فقد أتاحت أنواع مختلفة من التعليم سواءً بمراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، هذا إلى جانب إنشاء العديد من المدارس وفصول التربية الخاصة للمكفوفين وضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة مختلف فئات المجتمع.

وفى ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي، ونظراً لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، فقد وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم فى جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية فى القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.

 

المصدر: بوابة الوفد