استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة 17 وزارة وهيئة وجهة وطنية، لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المباشر، التي تم إعدادها في إطار الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتعاون مع البنك الدولي ودراسة منهجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذا توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار الأجنبي في مصر.

وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تُعزز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.

وشارك في الاجتماع، ممثلو وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارات المالية، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة والآثار، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص آفاق الاستثمار الأجنبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والهیئة العامة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

"أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ندوة توعوية بجامعة أسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت إدارة رعاية الطلاب بجامعة أسيوط الندوة التوعوية والتثقيفية "أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030"، والتي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب؛ وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.  

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على استمرار تنظيم فعاليات وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية، الهادفة إلى مكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله وصوره من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.

تناولت الندوة التعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية، والقضائية، ودعم الجهات الرقابية؛ بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات، والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة الفاتح، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفى مرسي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام برعاية الطلاب، وبمشاركة عدد من العاملين بإدارة رعاية الطلاب، وطلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.

 وأشاد المشاركون بأهمية موضوع الندوة، بوصف أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكل منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسؤوليات، فضلًا عن دعم الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعي.

مقالات مشابهة

  • وزارة التخطيط والتعاون الدولي تناقش مع 16 وزارة وجهة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
  • بحضور 17 وزارة وجهة.. "التخطيط" تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
  • بحضور ممثلي 17 وزارة.. التخطيط تستضيف اجتماعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • التخطيط والتعاون الدولي تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية
  • أمير القصيم يرأس اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية الوطنية التنموية لتلبية احتياجات المنطقة
  • اجتماع في ذمار يناقش إجراءات تنفيذ التخطيط العمراني لوحدات الجوار الجديدة
  • وزيرة التخطيط تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمناقشة الأولويات المستقبلية
  • "أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ندوة توعوية بجامعة أسيوط