صدر عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان كتاب حول خطر الإقفال النهائي للمدارس الكاثوليكيّة التي تحولت إلى مراكز إيواء خصوصًا في العاصمة بيروت، جاء فيه:
"إنّ المدارس الكاثوليكيّة المنتشرة على مساحة الوطن قد عانت وتعاني كسائر المرافق من جراء العدوان الاسرائيليّ على لبنان. ولكن انطلاقًا من مسؤوليّتها الوطنيّة والتربويّة قد عاودت التعليم بأشكاله المتعدّدة كما تسمح به ظروف كل منطقة وبحسب توجيهات وزارة التربية.
ولكن يبقى علينا التفكير الجدّيّ بالمدارس الكاثوليكية التي تحوّلت الى مراكز إيواء في بيروت (ست مدارس خاصة في حي واحد) وفي سائر المناطق اللبنانيّة وعددها يتخطّى العشرين مدرسة كاثوليكية. لقد مرّ حتى اليوم اسبوعان على معاودة التعليم وهذه المدارس ما زالت مقفلة بالكامل ولا إمكانية للتحرّك فيها نظرًا لوجود أعدادٍ هائلةٍ من الأخوة النازحين في المكاتب الإداريّة والصفوف وصالات الكومبيوتر والمسرح والملاعب والحضانات.
هذه المدارس إن لم تفتح أبوابها قريبًاً فسيكون مصيرها مجهولاً لأنّها ستخسر تلامذتها الذين سينتقلون الى المدارس التي فتحت حضورياً في الجوار.
نحن مع الحسّ الإنسانيّ والتضامن والوقوف الى جانب شعبنا النازح، وتأمين كلّ الخدمات اللازمة له، والكنيسة قامت منذ اللحظة الأولى بالعديد من المبادرات وعلى كلّ المستويات ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب رسالة التربية والتعليم التي هي من أولى مسؤولياتنا تجاه اولادنا.
حتى اليوم لم نصل الى النتيجة المرجوّة لأسباب تتعلّق بتأمين المكان البديل وأمور أخرى.
لذلك نناشدكم مساعدتنا لإنقاذ هذه المدارس وفتحها اليوم قبل الغد، وإذا لم نجد الحلّ بشكل سريع فهو لن يوجد لكامل السنة.
رئف الله بنا وبشعبه في هذه الظروف الصعبة والأليمة وساعدنا على إيجاد الحلول الممكنة والمفيدة وقوّانا على استكمال رسالتنا التربويّة التي تهدف الى بناء الإنسان وتنميته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.
وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.
صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.
يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.
موقف الدستور والمحكمة العلياإذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.
مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.
وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”
التعديل الرابع عشريعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”
مواقف مؤيدة ومعارضةفي 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.
وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".
في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".
التغيير الدستوريلتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.
قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".
انعكاسات محتملةإذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.
قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".