"اتحاد العمال": حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بزيادة والمرتبات والمعاشات قريبًا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.
وأشار في تصريحات صحفيه له اليوم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك وتؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.
وتوقع البدوي أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة في المعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ ٦ شهور المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الاصلاح الاقتصادي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولي عمال مصر مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات قبل هذا الموعد
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الـ6 أشهر المقبلة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن ارتفاع جديد في الأسعار، الجمعة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، نقلت تفاصيله صحيفة "الأهرام" الرسمية، إن "الدولة تحملت خلال الفترة الماضية التكلفة الأكبر للأسعار تخفيفًا عن المواطن.. وتم الاتفاق على أنه مع الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية، لن تكون هناك زيادة مرة أخرى خلال 6 أشهر المقبلة، وإذا استقرت الأسعار بمتوسط 73 دولارًا للبرميل من الممكن ألا يتم الزيادة لنهاية 2025".
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا، الجمعة، أعلنت فيه زيادة أسعار المنتجات البترولية "في إطار الحرص على توفيرها وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في نهاية أغسطس، أن السلطات في مصر ستتخلى "مؤقتا" عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، التي كانت تجرى كل 3 أشهر، مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.
صندوق النقد و"الالتزام الحازم".. ما التوقعات بشأن أسعار الوقود في مصر؟ أفرج صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، التي حملت في طياتها إشادة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب، على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى "استرداد التكلفة". وقال في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
وكانت آلية التسعير التلقائي لمنتجات البترول، تستند على معادلة رياضية تشير إليها وثائق صندوق النقد الدولي أيضا، حيث يتم بناء عليها مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وبحد أقصى للارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10 بالمئة.
وفي يوليو الماضي، قررت مصر زيادة أسعار منتجات الوقود للمرة الثانية خلال 2024، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة.
ويعيش ثلثا سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، أو فوقه بقليل. فيما تعاني البلاد من ارتفاعات قياسية في التضخم الذي بلغ أعلى مستوى عند 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك