"الأداء التشغيلي للشركات المصرية" رسالة ماجستير بتجارة سوهاج
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "أثر التطبيق المتكامل لنظام التصنيع المرشد ونظام التصنيع الفعال علي فعالية إدارة التكلفة وانعكاسها علي الاداء التشغيلي للشركات المصرية " والمقدمة من الباحثة ندى نبيل نور الدين، المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري بالجامعة، بمقر كلية التجارة بالمقر الجديد.
هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثة لنيلها درجة الماجستير التي أقرتها لجنة المناقشة والحكم، متمنياً لها التوفيق في مسيرته العلمية والعملية، معرباً عن فخره بأبنائه الباحثين من الشباب، وبالمستوى الأكاديمي المتميز الذين حققوه في مختلف المجالات، من خلال دعم إدارة الجامعة لهم وتوفير كل مقومات النجاح والتعليم.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد الصغير استاذ المحاسبة وعميد الكلية، الدكتور خالد عقيل استاذ المحاسبة المساعد بالكلية، وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من الدكتور محمد نشأت استاذ المحاسبة" رئيسا"، الدكتور محمد الصغير أستاذ المحاسبة وعميد الكلية "مشرف وعضو"، الدكتور أحمد اشرف استاذ المحاسبة المساعد بجامعة اسيوط "عضوا"، الدكتور خالد عقيل استاذ المحاسبة المساعد "مشرف وعضو" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناقشة رسالة ماجستير رئيس جامعة سوهاج بكلية التجارة بوابة الوفد الإلكترونية استاذ المحاسبة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"