جولد بيليون: قفزة جديدة للذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمي بعد بداية تداولات الأسبوع ليسجل مستوى تاريخي جديدة ويستكمل سلسلة الارتفاع الأخيرة التي بدأها الأسبوع الماضي، حيث يتزايد الطلب خلال شهر أكتوبر على الذهب كملاذ آمن في ظل توسع التوترات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى اقتراب الانتخابات الأمريكية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.
استمر ارتفاع أسعار الذهب العالمي لخمس جلسات متتالية حيث سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليتخطى المستوى 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.
ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها لمستويات تاريخية هذا الشهر يرجع بشكل كبير إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية لأن نتيجتها تبدو متقاربة للغاية ويمكن لأي من المرشحين الفوز.
يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي يستمر في التداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ شهرين ونصف التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يدل أن الأسواق تتعامل حالياً مع الدولار عونه استثمار ملاذ آمن، وهو ما يدفع كلا من الذهب والدولار إلى الارتفاع في نفس التوقيت.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تساهم في توضيح مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على تحركات أسعار العملات والسلع في الأسواق المالية.
يذكر أن الأسواق تضع حالياً احتمال بنسبة 87% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر القادم، وذلك في مقابل توقعات بنسبة 13% أن يخفض البنك الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى قامت الصين بخفض أسعار الفائدة على القروض بالإضافة إلى تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة على سياسات مالية لها خلال الشهر الماضي، ضمن حزمة التحفيز التي أعلنت عنها لدعم الاقتصاد الصيني.
الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الصيني تؤثر على تحركات الذهب لأنها تعد المستهلك الأكبر للذهب في العالم، والأخبار المتعلقة بتعافي الاقتصاد والحزم التحفيزية من شأنها أن ترفع من أسعار الذهب لأنها تدل على توجه الاقتصاد إلى التحسن وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى الارتفاع.
أما بالنسبة للهند التي تعتبر ثاني أكبر مستهلكن للذهب في العالم، فقد قام البنك المركزي الهندي بزيادة حيازاته من الذهب بشكل استراتيجي. حتى الآن في عام 2024، أجرى البنك المركزي الهندي عمليات شراء كبيرة، ليضيف 54.7 طن من الذهب إلى احتياطاته منذ نهاية عام 2023 وهو أعلى عمليات شراء في ثلاث سنوات.
تعكس هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 6٪ في الاحتياطيات منذ بداية العام حتى الآن، مما يرفع إجمالي حيازات البنك المركزي الهندي من الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 858.3 طن، مما يجعله أحد المشترين الرئيسيين للذهب هذا العام.
سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم الاثنين ليسجل قمة سعرية جديدة، وذلك بعد أن استفاد من الارتفاعات المتتالية التي يسجلها سعر الذهب العالمي، حيث اكتسب الذهب المحلي زخم إيجابي كبير من جراء الارتفاعات التاريخية المتتالية لسعر الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3715 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3725 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب منذ منتصف فبراير الماضي.
ارتفاع سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من استمرار أسعار الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي حالياً لتغيرات سعر الذهب المحلي.
يأتي تركيز تسعير الذهب خلال الفترة الحالية واعتماده على سعر الذهب العالمي في ظل تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
من ناحية أخرى أشار الرئيس المصري أنه ينبغي مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وبرنامجه الاقتصادي الموجه لمصر إذا كانت التحديات الحالية ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على الشعب.
حيث شهدت مستويات الأسعار ارتفاع خلال الأيام الأخيرة بقيادة ارتفاع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي يبقي الذهب في المقدمة بدون توقعات لحدوث تراجع قريب، ليلعب الذهب حالياً دور التحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والمالي في مصر.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد مع بداية الأسبوع، ليستكمل سلسلة الارتفاعات التي بدأها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع ليسجل اليوم قمة سعرية جديدة، حيث وجد الدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية، حيث تعد حركة سعر الذهب العالمي هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب المحلية حالياً.
سجل سعر الذهب العالمي قمة سعرية جديدة عند 2736 دولارا للأونصة وذلك بعد أن اخترق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. وتشير التوقعات الآن أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع إلى المستهدف 2750 دولارا للأونصة، وقد يتوسع الارتفاع خلال عام 2024 ليصل إلى 2800 دولار للأونصة.
استطاع الذهب المحلي عيار 21 أن يصل إلى مستهدفه عند 3700 جنيه للجرام ويتخطاه ليسجل اليوم قمة سعرية جديدة عند 3725 جنيها للجرام، حيث اكتسب زخم إيجابي كبير من تحركات سعر الذهب العالمي، الأمر الذي يدفع السعر لمزيد من الصعود ليكون قمة سعرية أخيرة ينعكس منها في تصحيح سلبي.
اقرأ أيضاًآخر تحديث لـ سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. الـ 2 جرام بـ 7.520 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي أسعار الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي الدولار الأمريكي الذهب الذهب في مصر سعر أونصة الذهب سعر الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي سعر الذهب في مصر أسعار الذهب العالمی سعر الذهب العالمی سعر الذهب المحلی دولارا للأونصة الأسبوع الماضی أسعار الفائدة دولار للأونصة ارتفاع أسعار ارتفاع خلال على الذهب من الذهب
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال
البورصة المصرية.. في ظل رؤية الدولة الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات.
ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
البورصة المصريةوعلى هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
البورصة المصرية -ما هي القطاعات التي سجلت أكبر عوائد على المؤشرات خلال عام 2024؟*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
بزيادة 78%.. المصرف المتحد يحقق أرباح 1.919 مليار جنيه بين يناير وسبتمبر