محكمة النقض تطلق فعاليات مبادرة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلقت محكمة النقض اليوم الاثنين أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني.
تأتي هذه المبادرة في اطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات
الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰".
. تعرف على الفئات الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب وعدد من قيادات المحكمة.
وصرح رئيس العلاقات الدولية بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
ولاقت المبادرة منذ الإعلان عنها اقبال كثيف من السادة قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة علي المشاركة في فعالياتها, مما يعكس اهتمام القضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة رغبات المشاركة، وصرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس مجلس القضاء الاعلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض التحول الرقمي النيابة العامة رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الاعلى التكنولوجيا الحديثة الأمن السیبرانی محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل