لقاء يعرض أفضل الممارسات والبرامج التمويلية والاستثمارية بالبريمي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظمت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البريمي لقاءً مع الجهات التمويلية تحت شعار (نحو تمويل مرن ومستدام)، يهدف إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج التمويلية والاستثمارية من مختلف الجهات المشاركة، يأتي اللقاء ضمن جهود تمكين وتطوير الأفكار والمشاريع، لجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
حضر اللقاء الدكتور هلال بن سعود بن خليفة الحاتمي، نائب والي ولاية محضة، وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت أحلام بنت راشد بن عبيد الشكيلية، رئيسة قسم التمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلمتها أن ملتقى الجهات التمويلية يأتي استجابةً لتوجهات الحكومة التي تحث على الابتكار وريادة الأعمال، حيث تُعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في كثير من الدول.
وعرض خلال اللقاء عدد من الجهات الممولة أوراق عمل من بينها إدارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ومدائن الصناعية وبنك التنمية وبنك ظفار وبنك العز، حيث قدّمت هذه الجهات شرحًا للخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت مريم بنت عبدالله المقبالية مديرة بنك ظفار فرع البريمي، إلى أن البنك يوفر تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر فتح حسابات، وتزويدها بأجهزة الصراف الآلي، ومنحها بطاقات ائتمان ودفاتر شيكات، فضلاً عن تمويل بعض الشركات مقابل رهن عقار وفق المدخول السنوي.
من جانبها، أوضحت صباح بنت خالد الجابرية من بنك العز الإسلامي أن البنك يمول جميع الشركات وفق الضوابط الشرعية، وتم تدشين برنامج "العز بسنس" الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الحصول على التمويل المناسب.
وفي لقاء مع بشار العيويدي من منصة "إثبار" للتمويل الجماعي، تمت الإشارة إلى أن المنصة بدأ تشغيلها هذا العام، ونجحت في تمويل ما يقارب نصف مليون ريال لـ9 مشاريع متنوعة، وتعمل المنصة على متابعة المشاريع الممولة وتقديم الدعم المستمر لها.
من جانبه أفاد صالح التمامي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي، أن المنصة تستهدف الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 ألف ريال، وتقوم بتمويل مجالات متعددة تشمل الأغذية والغاز والعقارات، مستفيدة من دعم المجتمع المحلي وممولين من خارج سلطنة عمان.
وأشار صالح التمامي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "مأمون" للتمويل الجماعي، إلى أن التمويل الذي تقدمه المنصة يستهدف المشاريع القائمة فقط، ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 ألف ريال. تستهدف المنصة الشركات الراغبة في شراء معدات أو مواد خام لتلبية طلبات عملائها، وتعد مجالات الأغذية بالجملة من أبرز المجالات التمويلية، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بتوريد وبيع المواد بالجملة للهايبرماركت. كما تمتد أنشطة المنصة لتشمل تمويل مشاريع في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الشركات العقارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز