إدارية طنجة تعزل الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجرده من عضوية جماعة طنجة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، صباح اليوم الإثنين، بعزل محمّد الشرقاوي، من مهام رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك إثر توقيفه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإحالة ملفه رفقة ثلاثة من نوابه على القضاء.
وأدانت المحكمة الشرقاوي المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بالمنسوب إليه من تهم ارتكاب تجاوزات قانونية خلال تسييره لشؤون المقاطعة، بحسب ما رصدته لجان تفتيش الداخلية، وقررت في الآن ذاته تجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة أدانت كذلك النائب الثالث لمقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقضت بعزله هو الآخر، فيما أرجأت المداولة والنطق بالحكم في ملفي النائب الأول والثاني إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويذكر أن مجلس مقاطعة طنجة المدينة، يتولى تدبيره مؤقتا إدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
كلمات دلالية اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجة طنجة المدینة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض