إدارية طنجة تعزل الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجرده من عضوية جماعة طنجة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، صباح اليوم الإثنين، بعزل محمّد الشرقاوي، من مهام رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك إثر توقيفه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإحالة ملفه رفقة ثلاثة من نوابه على القضاء.
وأدانت المحكمة الشرقاوي المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بالمنسوب إليه من تهم ارتكاب تجاوزات قانونية خلال تسييره لشؤون المقاطعة، بحسب ما رصدته لجان تفتيش الداخلية، وقررت في الآن ذاته تجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة أدانت كذلك النائب الثالث لمقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقضت بعزله هو الآخر، فيما أرجأت المداولة والنطق بالحكم في ملفي النائب الأول والثاني إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويذكر أن مجلس مقاطعة طنجة المدينة، يتولى تدبيره مؤقتا إدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
كلمات دلالية اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد طنجة التازي الحركة الشعبية الشرقاوي طنجة طنجة المدینة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء