نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة. بسبب التكاليف الباهظة للعملية العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.

وأضاف الخبراء أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.

ومع ارتفاع تكاليف الحرب التي تضغط على ميزانية الحكومة لجأت تل أبيب إلى زيادة الضرائب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تخنق غزة بمنع الواردات الغذائية التجاريةlist 2 of 27 أسئلة تشرح رحلة جنوب أفريقيا للعدل الدولية لإدانة إسرائيلend of list

وحذر الخبراء أن من شأن كل ذلك أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، ما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.

وذكر الوكالة  أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير فبعدما كان نحو 1.8 مليار دولار شهريا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار حوالي 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة 15 عالميا خلف بولندا، ولكنها تتقدم على كندا وإسبانيا، وجميعها عدد سكانها أكبر. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.

الحرب والنمو الاقتصادي

وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في معظمها.

وفي إسرائيل، فرضت الحرب أعباء اقتصادية كثيرة. ويهدد الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية بتقليص المعروض من العمالة. وتؤدي المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت اضطرابات الرحلات الجوية إلى التأثير السلبي الكبير على السياحة.

وفي هذه الأثناء، تدفع الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية.

ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم اشتداد القتال بشكل ملحوظ وإمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.

وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الإنفاق الدفاعي أعلى، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.

ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عجز ميزانية عام 2025 بحدود 4%، مضيفا أن إسرائيل لديها عملة مستقرة، وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيق، وعائدات ضريبية قوية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن وكالة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% في العام المقبل.

 

أميركا تكثف مساعداتها

قبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثل ذلك ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.

ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 17.9 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقا لتقرير لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية والذي صدر مع الذكرى الأولى للحرب على غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026

مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.

أخبار ذات صلة عبدالله بن بيه: «أبوظبي للكتاب» يبني جسور التفاهم بين الثقافات «ثقافة أبوظبي» تُطلق منتدى «النهوض بالمعرفة»

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+». 
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026. 
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.

النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل. 
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.

مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. 
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يطلب من الكونغرس زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية
  • عاجل. إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة وتستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى الخدمة
  • إيرلندا: غزة تواجه أطول حصار إسرائيلي منذ بداية الحرب
  • «صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
  • روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2024
  • المالية البرلمانية: الوضع الاقتصادي سيكون صعبا ويقتصر الإنفاق على الموازنة التشغيلية
  • رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق: الحرب كلفتنا ثمنا باهظا
  • بإجمالي 2.72 تريليون دولار| ارتفاع قياسى لإنفاق دول العالم على الأسلحة
  • السعودية الأولى عربيًا.. هذه الدول صاحبة أعلى إنفاق عسكري في 2024
  • أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟