خبراء اقتصاد: إسرائيل تواجه تراجعا بالاستثمار وارتفاعا بالضرائب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة. بسبب التكاليف الباهظة للعملية العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.
وأضاف الخبراء أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.
وحذر الخبراء أن من شأن كل ذلك أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، ما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.
وذكر الوكالة أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير فبعدما كان نحو 1.8 مليار دولار شهريا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار حوالي 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة 15 عالميا خلف بولندا، ولكنها تتقدم على كندا وإسبانيا، وجميعها عدد سكانها أكبر. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.
الحرب والنمو الاقتصادي
وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في معظمها.
وفي إسرائيل، فرضت الحرب أعباء اقتصادية كثيرة. ويهدد الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية بتقليص المعروض من العمالة. وتؤدي المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت اضطرابات الرحلات الجوية إلى التأثير السلبي الكبير على السياحة.
وفي هذه الأثناء، تدفع الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية.
ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم اشتداد القتال بشكل ملحوظ وإمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.
وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الإنفاق الدفاعي أعلى، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.
ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عجز ميزانية عام 2025 بحدود 4%، مضيفا أن إسرائيل لديها عملة مستقرة، وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيق، وعائدات ضريبية قوية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن وكالة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% في العام المقبل.
أميركا تكثف مساعداتها
قبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثل ذلك ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.
ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 17.9 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقا لتقرير لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية والذي صدر مع الذكرى الأولى للحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.