نقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم عن خبراء اقتصاد أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة. بسبب التكاليف الباهظة للعملية العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان.

وأضاف الخبراء أن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.

ومع ارتفاع تكاليف الحرب التي تضغط على ميزانية الحكومة لجأت تل أبيب إلى زيادة الضرائب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل تخنق غزة بمنع الواردات الغذائية التجاريةlist 2 of 27 أسئلة تشرح رحلة جنوب أفريقيا للعدل الدولية لإدانة إسرائيلend of list

وحذر الخبراء أن من شأن كل ذلك أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقة المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الوضع الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، ما قد يؤدي إلى تداعيات على مختلف قطاعات المجتمع.

وذكر الوكالة  أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير فبعدما كان نحو 1.8 مليار دولار شهريا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صار حوالي 4.7 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، وفقا للمعهد، لتحتل المرتبة 15 عالميا خلف بولندا، ولكنها تتقدم على كندا وإسبانيا، وجميعها عدد سكانها أكبر. وبلغ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.

الحرب والنمو الاقتصادي

وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الحرب على غزة، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في معظمها.

وفي إسرائيل، فرضت الحرب أعباء اقتصادية كثيرة. ويهدد الاستدعاء وتمديد الخدمة العسكرية بتقليص المعروض من العمالة. وتؤدي المخاوف الأمنية إلى إعاقة الاستثمار في الأعمال الجديدة، كما أدت اضطرابات الرحلات الجوية إلى التأثير السلبي الكبير على السياحة.

وفي هذه الأثناء، تدفع الحكومة تكاليف السكن لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من قطاع غزة وفي الشمال قرب الحدود اللبنانية.

ويتوقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أن يصل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم اشتداد القتال بشكل ملحوظ وإمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار أو التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية العام المقبل.

وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الإنفاق الدفاعي أعلى، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.

ويتوقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن عجز ميزانية عام 2025 بحدود 4%، مضيفا أن إسرائيل لديها عملة مستقرة، وأسعار أسهم مرتفعة، وسوق عمل ضيق، وعائدات ضريبية قوية، وإمكانية الحصول على الائتمان، وانتعاش قطاع التكنولوجيا، إلا أن وكالة موديز شككت في أرقام العجز، وتوقعت عجزا بنسبة 6% في العام المقبل.

 

أميركا تكثف مساعداتها

قبل الحرب، بلغت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثل ذلك ما يقرب من 14% من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب.

ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، أنفقت الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 17.9 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وفقا لتقرير لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية والذي صدر مع الذكرى الأولى للحرب على غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

برلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المدارس، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاع التعليم يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التربوية، مضيفا أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةمدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفةنجاح الإصلاحات الاقتصادية 

كما أشادت بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، مؤكدةً أن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يحقق المستهدف وهو 10% بحلول 2026، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة

وأكدت أن الاهتمام بالتعليم لا يجب أن يقتصر فقط على زيادة المخصصات المالية، بل يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزانية في تطوير المنظومة التعليمية بشكل حقيقي وملموس.

زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
  • خبراء أمميون: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة
  • ترامب: روسيا قد تواجه عقوبات مالية "مدمرة" إذا واصلت الحرب ضد أوكرانيا
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
  • ترامب يدعمه ومحتجون يهاجمونه.. ما رأي المنصات الأميركية بإيلون ماسك؟
  • برلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • النفط يرتفع قليلا رغم مخاوف الرسوم الجمركية والتباطؤ الاقتصادي
  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد