إزالة 154 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمراكز
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 154 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لاستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.
تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، ففي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 84 حالة تعد علي أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف، وفي مركز ومدينة سمالوط تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وأملاك دولة، وفي مركز ملوي تم التصدي وإزالة 3 حالات بناء مخالف، وتم التعامل الفوري في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي 18 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، بقرى المركز وحى غرب المدينة، وفي مركز بني مزار، تم إزالة 23 حالة تعد علي أراضي زراعية وتصدى وإيقاف أعمال بناء مخالف، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك ري بقرية أبا، وتمت إزالة المخالفات بالكامل حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم زراعیة وأملاک مرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.