محمد عبدالعزيز: تطورات ملحوظة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن ملف حقوق الإنسان يعد من أبرز اهتمامات الطبقة المتوسطة، مضيفًا أن ملف حقوق الإنسان شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ومن أبرز هذه التطورات إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن قراءة ملف حقوق الإنسان يمكننا تحليله من زاويتين: ما حدث بالفعل وما يجب أن يحدث، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة في هذا الملف، سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك جوانب لا تزال تعاني من تراجع وتحتاج إلى إعادة تقييم.
وأوضح عبدالعزيز، أن الفترة الماضية شهدت تغييرات ملموسة على المستويين التشريعي والمؤسسي، حيث تم تطوير البنية التشريعية وتغليظ العديد من العقوبات، بالإضافة إلى أن أكثر من 97٪ من الوحدات المعنية بحقوق الإنسان أصبحت موجودة داخل الوزارات، كما تم تحقيق تقدم في بناء القدرات ورفع الوعي، ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط لم يتم تطبيقها بشكل كامل فيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان، مما يستدعي المزيد من الجهد لضمان التنفيذ الشامل.
وأشار، إلى أنه لا توجد دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان، وأن مصر تواجه تحديات كبرى، ولكن يجب أن نسعى لوضع تشريعات تدعم استراتيجية حقوق الإنسان، مثل قانون مكافحة التمييز.
وتابع: “أن موقفنا تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات تصل لجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي يكشف بوضوح وجود ازدواجية معايير لدى كثير من دول العالم في ملف حقوق الانسان ولكن هذا الأمر يجب ألا يفقدنا الثقة في تطبيق حقوق الإنسان، بل يجب أن نتمسك أكثر بهذه الحقوق، كما يجب أن نتحول من خانة الدفاع عن أنفسنا إلى خانة الهجوم على هذه الانتهاكات وهذه الجرائم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب العدل محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حالة الطواريء لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني أحزاب ملف حقوق الإنسان یجب أن
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)