محمد عبدالعزيز: تطورات ملحوظة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن ملف حقوق الإنسان يعد من أبرز اهتمامات الطبقة المتوسطة، مضيفًا أن ملف حقوق الإنسان شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ومن أبرز هذه التطورات إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن قراءة ملف حقوق الإنسان يمكننا تحليله من زاويتين: ما حدث بالفعل وما يجب أن يحدث، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة في هذا الملف، سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك جوانب لا تزال تعاني من تراجع وتحتاج إلى إعادة تقييم.
وأوضح عبدالعزيز، أن الفترة الماضية شهدت تغييرات ملموسة على المستويين التشريعي والمؤسسي، حيث تم تطوير البنية التشريعية وتغليظ العديد من العقوبات، بالإضافة إلى أن أكثر من 97٪ من الوحدات المعنية بحقوق الإنسان أصبحت موجودة داخل الوزارات، كما تم تحقيق تقدم في بناء القدرات ورفع الوعي، ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط لم يتم تطبيقها بشكل كامل فيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان، مما يستدعي المزيد من الجهد لضمان التنفيذ الشامل.
وأشار، إلى أنه لا توجد دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان، وأن مصر تواجه تحديات كبرى، ولكن يجب أن نسعى لوضع تشريعات تدعم استراتيجية حقوق الإنسان، مثل قانون مكافحة التمييز.
وتابع: “أن موقفنا تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات تصل لجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي يكشف بوضوح وجود ازدواجية معايير لدى كثير من دول العالم في ملف حقوق الانسان ولكن هذا الأمر يجب ألا يفقدنا الثقة في تطبيق حقوق الإنسان، بل يجب أن نتمسك أكثر بهذه الحقوق، كما يجب أن نتحول من خانة الدفاع عن أنفسنا إلى خانة الهجوم على هذه الانتهاكات وهذه الجرائم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب العدل محمد عبد العزيز مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حالة الطواريء لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني أحزاب ملف حقوق الإنسان یجب أن
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.