جدل برلماني بشأن التعليم الفني بمشروع المجلس الوطني للتعليم ينتهي بالإبقاء على النص
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جدلًا حول آليات الاهتمام بالتعليم الفني بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، باقتراح بتعديل البند رقم 4 الوارد بنص المادة المتعلقة باختصاصات المجلس الوطني للتعليم.
وطالب النائب بفصل "التدريب" عن " التعليم الفني" بالبند 4؛ ليكون لكل منهما بند مستقل، بهدف الاهتمام بكل منهما، حيث ينص البند 4 حاليًّا على: 4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًّا ودوليًّا.
وقال أبو العلا: إن التعليم الفني هو الأمل حاليًّا في ربط التعليم بمجالات العمل، مستشهدًا بالإقبال الكبير على مدارس ومعاهد التمريض، متابعًا: التعليم الفني داعم للاقتصاد ويمثل ركنًا لا يُستهان به، مضيفًا: التعليم الفني أمر مختلف عن التدريب، ونريد توعية المجتمع بالمشرع وأن هناك اهتمامًا بالتعليم الفني وتخصيص بند خاص منفصل، ينص على وضع اسراتيجية بالنهوض بالتعليم الفني ودراسة التخصصات في ذلك المجال.
وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البند في شكله الحالي ككل أفضل؛ نظرًا لأنه يضع مخططًا للتنفيذ والتسويق للتعليم الفني ومنتجاته ككل، مضيفًا: أيضًا مشروع القانون ينص على إعداد الاستراتيجيات وتطوير التعليم ككل.
واختتم المجلس ذلك الجدل بالتصويت على الاقتراح المقدم، وهو ما رفضه المجلس؛ ليتم الإبقاء على النص في شكله الحالي.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر جدل برلماني بشأن التعليم الفني بمشروع "المجلس الوطني للتعليم" ينتهي منذ 9 دقائقإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
جدل برلماني بشأن التعليم الفني بمشروع "المجلس الوطني للتعليم" ينتهي بالإبقاء على النص
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب مشروع المجلس الوطني للتعليم التعليم الفني المجلس الوطنی للتعلیم أخبار مهرجان الجونة الجونة السینمائی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها