جهاز تنمية المشروعات يضخ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة، خاصة من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات والكيانات المالية، وذلك لتيسير وصول تلك الخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تؤكد دومًا على إيلاء قطاع المشروعات الصغيرة الأهمية اللازمة لدفع معدلات النمو، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، بجانب قدرته على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد.
وأوضح رحمي أن الجهاز يمضي قدما في استكمال العقد الموقع مع شركة كريديت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، ومنحها تمويل 50 مليون جنيها كدفعة ثانية استكمالا للعقد المبرم بتمويل قدره 100 مليون جنيها، خاصة وأن الشركة تمكنت من ضخ الجزء الأول من التمويل في سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتحقيق المستهدفات المطلوبة
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة منافذ متعددة لتمويلها من خلال التنسيق وتفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات، وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، موضحا أن الدفعة الثانية ستقدم للمساهمة ستركز في على تنفيذ رؤية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان “والمهتمة بتمكين الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وترفع من مستواهم الاقتصادي.
وأضاف رحمي أنه سيتم مراعاة تمويل مختلف أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل موضحا أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة والشباب.
من جانبه، أشاد أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته وآلياته في إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهاز يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف إمام أن الدفعة الأولى من العقد الموقع مع جهاز تنمية المشروعات قد تم من خلالها تمويل نسبة بلغت 30 % للمشروعات الصناعية و10% لمشروعات معالجة الصرف الصحي و10% للخدمات التكنولوجية.
وأكد أحمد إمام، أن كريديت تؤمن بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عامل حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، مع الالتزام بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تسهم في تحقيق تطلعات هذه الفئة من المشاريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة معدلات النمو المبادرة الرئاسية جهاز تنمية المشروعات التنمية الاقتصادية القطاعات الاقتصادية جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة