محمود الضبع: حقوق الإنسان لا تطبق بالكامل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، رئيس تحرير الصفحة الأولى، أن هناك الكثير من الأحاديث حول قانون حرية تداول المعلومات، وحتى الآن لم يتم إقراره أو تطبيقه بشكل فعلي، على الرغم من المطالبة به.
وأضاف "الضبع" خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن الادعاء بتطبيق حقوق الإنسان بنسبة 100% هو أمر بعيد عن الحقيقة، ليس فقط في مصر بل في العالم بأسره.
وأشار، إلى أن هذا الوضع ملموس في مختلف الدول، حيث لا تزال هناك فجوات بين السياسات والواقع، وإذا اعتبرنا أن حقوق الإنسان جريمة تنتهك فإنني لا أستطيع أن أمنع الجريمة ولكن يمكنني تحجيمها.
وانتقد الضبع الدور الذي تلعبه المراكز الإعلامية للوزارات، مؤكدًا أنها “قتلت الإبداع الصحفي”، حيث أنها تمنع الصحفيين من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تُقيد حرية الصحفي في الحصول على الأخبار، مما يحد من قدرته على أداء مهامه بشكل مهني وفعال.
وتابع: “من خلال عملي كصحفي متخصص في تغطية الحوادث، لاحظت أن المحامين يُمنعون من تصوير المحاضر التي يحتاجونها للقيام بمهامهم القانونية، وهو أمر اعتبره مرفوضًا تمامًا ويؤثر سلبًا على سير العدالة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حرية تداول المعلومات أحزاب حزب العدل محمود الضبع الصحافة حقوق الإنسان مصر الصفحة الأولى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"