محمود الضبع: حقوق الإنسان لا تطبق بالكامل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، رئيس تحرير الصفحة الأولى، أن هناك الكثير من الأحاديث حول قانون حرية تداول المعلومات، وحتى الآن لم يتم إقراره أو تطبيقه بشكل فعلي، على الرغم من المطالبة به.
وأضاف "الضبع" خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن الادعاء بتطبيق حقوق الإنسان بنسبة 100% هو أمر بعيد عن الحقيقة، ليس فقط في مصر بل في العالم بأسره.
وأشار، إلى أن هذا الوضع ملموس في مختلف الدول، حيث لا تزال هناك فجوات بين السياسات والواقع، وإذا اعتبرنا أن حقوق الإنسان جريمة تنتهك فإنني لا أستطيع أن أمنع الجريمة ولكن يمكنني تحجيمها.
وانتقد الضبع الدور الذي تلعبه المراكز الإعلامية للوزارات، مؤكدًا أنها “قتلت الإبداع الصحفي”، حيث أنها تمنع الصحفيين من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تُقيد حرية الصحفي في الحصول على الأخبار، مما يحد من قدرته على أداء مهامه بشكل مهني وفعال.
وتابع: “من خلال عملي كصحفي متخصص في تغطية الحوادث، لاحظت أن المحامين يُمنعون من تصوير المحاضر التي يحتاجونها للقيام بمهامهم القانونية، وهو أمر اعتبره مرفوضًا تمامًا ويؤثر سلبًا على سير العدالة”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حرية تداول المعلومات أحزاب حزب العدل محمود الضبع الصحافة حقوق الإنسان مصر الصفحة الأولى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي