وزير العمل: عرض مسودة القانون الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة مناقشة المشروع بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل والعمال، موضحًا أن المناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكدت على هذا المبدأ، حيث شهدت ثلاث جلسات متتالية خلال شهر واحد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ما كشف عن حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن يراعي معايير العمل الدولية، خاصة التي صدقت عليها مصر، ويعزز ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية والثورة التكنولوجية التي فرضتها تحديات عالم العمل.
وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، إن سرعة إصدار هذا التشريع الهام، الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، يأتي تكليفًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت تمهيدًا لإصداره.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة نظمت بالفعل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور جميع الأطراف المعنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية في القاهرة، وأسفرت عن توافق كبير بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، قائلًا:"المسودة الجديدة ستُعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بالصيغة التي تم التوافق عليها خلال الحوار".
وأشار الوزير، إلى أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي انعقد أمس الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، استعرض وزير العمل فلسفة المشروع الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعالجة القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتابع الوزير: على مدار أكثر من شهر، أجرينا حوارًا حقيقيًا ودعونا جميع النقابات، بما في ذلك نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان وذوي الإعاقة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين، وسط مناقشات جادة وشفافية، ولا أحد يختلف على ضرورة تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
وشرح محمد جبران، بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا أن هناك تغييرات كثيرة في التعريفات والأجور والترقي وإجازة الوضع، وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، موضحًا أن المشروع يتضمن نصوصًا تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالعقود التي توافق عليها أصحاب الأعمال، وخاصة في الشركات التي تتعاقد من الباطن.
وأكد وزير العمل، أنه في حالة تعرض العامل لحادث، سيتم ضمان حقوقه، حيث شملت التعديلات مواد تتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، قائلًا:""هناك أيضًا باب كامل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لدعمهم وضمان حقوقهم، وتناولنا ساعات العمل الإضافية والأجور".
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أرسلت مسودة القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار قانون يتمتع بتوافق واسع.
وزير العمل محمد جبران مجلس النواب وزارة العمل عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: زيادة الأجور والمعاشات.. "اتحاد العمال": حزمة حماية اجتماعية لهذه الفئات قريبًااعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة منذ 39 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
وزير العمل: عرض مسودة القانون الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير العمل محمد جبران مجلس النواب وزارة العمل عبد الفتاح السيسي نهایة الأسبوع الجاری أخبار مهرجان الجونة الجونة السینمائی صور وفیدیوهات وزارة العمل مجلس النواب وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية