توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين في المنوفية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
أشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 7 ونصف كم ، حيث شمل تطهير تعاونى بمراكز قويسسنا والشهداء وبركة السبع وتلا ومنوف وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 626 فدان ، مؤكداً علي استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .
كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 14 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلى المرور الميداني على 43 مركز تجميع البان ، و40 محل أعلاف والغاء ترخيص لمحل أعلاف ، وكذا المرور على 2447 فدان من حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية .
وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد تم الإنتهاء من توزيع مايقرب 54 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الصيفى في الاول من ابريل 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024 ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 7132 طن و 550 ك يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية وزارة الزراعة تطهير الترع محافظ المنوفية الرقعة الزراعية التوصيات الفنية المجاري المائية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين