مقترح حكومي جديد يقضي بالتراجع عن مدة سنوات الدراسة لتجاوز أزمة طلبة الطب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يترقب الرأي العام الوطني باهتمام كبير مصير الوساطة التي يقوم بها وسيط المملكة في ملف طلبة كليات الطب المعقد والشائك، خصوصا بعد رفض الطلبة المضربين لمجمل المقترحات الحكومية التي نقلها إليهم الوسيط.
وطالبوا بالاستجابة لمجموع المطالب المتضمنة في الملف المطلبي، وذكرت مصادر متطابقة، أن هذا الملف قد يعرف خلال الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، مؤكدة “موافقة” الحكومة أخيرا على التخلي عن قرارها المتعلق بسنوات الدراسة، والتي اقترحت تخفيضها إلى ست سنوات فقط عوض سبع ، لكن هذا القرار سيشمل فقط الطلبة القدامى الذين ولجوا كليات الطب على أساس الدراسة في سبع سنوات ولن يشمل الطلبة الجدد الذين التزموا بهذا الشرط مسبقا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أشرف العربي يستعرض رؤية شاملة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية
شارك أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، في ندوة ثقافية نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية".
يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
أدار الندوة اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
استهل الدكتور أشرف العربي حديثه باستعراض أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومناقشًا تأثير قضايا عدة، مثل النمو السكاني، سوق العمل، التضخم، وسعر الصرف، والديون على استدامة النمو.
وعقب تشخيصه للوضع الراهن، نبه العربي إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي من أجل التصدير وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
وخلال حديثه عن مرتكزات الخطة الوطنية لتجاوز الأزمة، شدد العربي على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي يمثل الركيزة الأساسية لأي استراتيجية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أهمية سرعة استعادة التوازن المالي والنقدي في ظل الأزمات والمربكات المحيطة.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أولوية مطلقة، كونه العنصر الحاسم في مواجهة التحديات وتقليل الفجوات الهيكلية وتحقيق تنمية مستدامة.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة كل من الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا – فرع بور سعيد، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين الأسبق، كما حظيت الندوة بتفاعل واسع من الحضور، الذين دارت مناقشاتهم وتساؤلاتهم حول سبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية