بلومبرغ تصف مشروع المربع بأنه أضخم ناطحة سحاب بالعالم .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
خاص
وصفت وكالة بلومبرغ الدولية مشروع المربع الجديد في المملكة بأنه أضخم ناطحة سحاب مربعة في العالم.
وأوضحت بلومبرغ أن المشروع جاء بحجم يقارب 20 برجاً من Empire State الأطول في نيويورك، وبدأت المملكة بالفعل في المشروع وحفرت شركة تطوير المربع أكثر من 10 ملايين متر مكعب للتحضير لبناء المربع .
ويعيد مشروع المربع الجديد تعريف أفق مدينة الرياض، عبر منطقة حضارية حديثة ومتطورة، ستكون بمثابة بوابة لعالم آخر من الإبهار.
ويمتد حي المربع الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 2023، على مساحة 19 كيلومترا مربعا، حيث يقدم المشروع تجربة فريدة في نوعية العيش والعمل والترفيه.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/U0OyVIK3RqAzR-zJ.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض رئيس مجلس الوزراء ناطحة سحاب نيويورك وكالة بلومبرغ ولي العهد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.