الكرملين: انتخابات مولدوفا لم تكن حرة والنتائج تثير الأسئلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إن الانتخابات في مولدوفا لم تكن حرة وإن النتائج أظهرت زيادة "يصعب تفسيرها" في الأصوات لصالح الرئيسة مايا ساندو والاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر بيسكوف "ما نراه هو معدل زيادة يصعب تفسيره في الأصوات لصالح ساندو ولصالح المشاركين في الاستفتاء الذين فضلوا التوجه نحو الاتحاد الأوروبي".
أظهرت النتائج شبه النهائية يوم الاثنين أن أغلبية ضئيلة بلغت 50.17 % صوتت بـ "نعم" في استفتاء مولدوفا المحوري على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن قال ساندو إن التصويتين المتماثلين يوم الأحد شابهما تدخل خارجي "غير مسبوق".
ووصف بيسكوف الحملة الانتخابية في مولدوفا بأنها "غير حرة"، واشتكى من حرمان المعارضة من فرص وتعرضها للقمع من قبل السلطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المعارضة انتخابات التصويت بيسكوف استفتاء الاستفتاء مولدوفا الكرملين
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة