عن استئناف منح القروض لشراء الشقق.. هذا آخر ما تم كشفه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان أنّه "رغم الظروف القاتمة التي يعيشها لبنان، استأنف المصرف منح القروض التي كان قد تم الإفراج عنها. تشمل هذه القروض المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، شراء شقة، وتجديد منزل، وتشييد مبنى، أو تركيب ألواح شمسية".
أضاف البيان: "للموافقة على طلب القرض، وضع المصرف عددا من الشروط أهمها: أن لا تتجاوز مساحة الشقة المئة وخمسين مترا مربعا، أن يكون صاحب الطلب لبنانيا وغير مستفيد من قرض مدعوم ولا يملك أرضا في لبنان، أن يؤمن مقدم الطلب نسبة 20 في المئة من قيمة الشراء وأن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار أميركي".
تابع:"تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة 50 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المتوسط، و40 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المحدود".
وأكد حبيب أن "بإمكان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض"، مشددا على "أن جميع الطلبات تتم عبر الموقع الإلكتروني لتجنب التدخلات والضغوط السياسية والوساطة".
وكشف حبيب أن "25 ألف شخص زاروا الموقع الإلكتروني. وقد تمت تعبئة الطلب من قبل 6000 شخص من دون إكمال هذه المعاملة، أما عدد الذين قدموا طلبات كاملة فبلغ 3000 موزعين على الفروع الستة للمصرف، وقد فرزت الطلبات على الشكل التالي: 2537 طلبا للشراء، 289 طلبا للبناء، 246 طلبا للتجديد بالدولار الأميركي و4 طلبات للتجديد بالليرة اللبنانية. وهذه الأرقام محدَّثة حتى تاريخ 10 تشرين الأول".
وتابع: "كانت معظم الطلبات المقدَّمة في فروع بيروت، تهدف إلى الشراء خارج العاصمة حيث تكون الأسعار في متناول الجميع. ومع ذلك، من بين هذه الطلبات الثلاثة آلاف التي استوفت الشروط، وجد 800 منها فقط العقار المناسب للشراء".
واكد أن "سند الملكية أمر ضروري"، وقال: "بفضل القرض الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصرف الإسكان، أصبح بإمكان اللبنانيين مرة أخرى الاستفادة من قروض الإسكان المدعومة. وبالفعل، وافق الصندوق على تقديم قرض للمؤسسة المالية يمتد على خمس سنوات وقيمة المبلغ هي 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي. وسيحصل المصرف كل سنة على مبلغ 10 ملايين دينار، أي ما يعادل 34 مليون دولار سنويا، مقسَّمة على دفعتين نصف سنوية بقيمة 5 ملايين دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى قدرها 17 مليون دولار أميركي في أوائل أيلول". (الوكالة الوطنية للإعلام)
اضاف: "سيكون مصرف لبنان الوسيط لتحويل المبلغ إلى حساب مصرف الإسكان المؤسَّس في الخارج. كما سيتم إجراء التحويلات من وإلى هذا الحساب من قبل المقترضين. وقد ربط حبيب سبب اعتماد آلية الحسابات العابرة للحدود هذه، بما حدث بعد انهيار الليرة اللبنانية وباللبنانيين الذين سددوا قروضهم المتعاقد عليها بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانية".
وتابع: :إن السداد بالدولار الأميركي سيكون بالتالي مضمونا، ومصدر التمويل هو بالدولار الأميركي".
واشار إلى أن "مصرف الإسكان كان قد حصل على ثلاثة اعتمادات مدعومة من الصندوق العربي: 51 مليون دولار أميركي عام 1995، و110 ملايين عام 2012، و165 مليون عام 2019. لكن مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، لم تستعمل هذه الاعتمادات لمدة خمس سنوات. وبموجب القانون، يتم إلغاؤها لعدم الاستخدام مع مرور الزمن. في العام 2022، بدأ حبيب المفاوضات مع الصندوق لإحياء القرض. ولكن مع تخلف لبنان عن السداد، أصبحت المفاوضات صعبة. مع ذلك، وبعد تقرير مفصّل يوثّق أن مصرف الإسكان كان قد واصل سداد رأس المال والفائدة، تقديم جاء ردّ الصندوق إيجابيًا من ناحية تجديد القرض بشكل استثنائي وإعادة تسليم المبلغ".
وكشف حبيب أن "مؤسسته تجري مناقشات مع صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية من أجل الحصول على قروض أخرى ستمكّن من رفع القرض الفردي من مبلغ 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف دولار أميركي".
كما أشار إلى أنه بهدف تنويع مصادر التمويل كان لا بد من إصدار قانون بشأن شهادات الإيداع التي تطلبها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية، فرفع المبلغ إلى 20 مليون ليرة لكل شهادة، مما سيسمح بتمويل اعتمادات الترميم بالليرة اللبنانية".
وتحدث عن قانون يعود تاريخه إلى 4 أيار 1968، مع تعديلاته سنة 1999 من قبل مجلس النواب، والذي يلزم شركات التأمين بإصدار ضمانات من خلال مصرف الإسكان لصالح وزارة الاقتصاد. وتم توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة وسطاء التأمين وتجري حاليا المحادثات مع نقابة شركات التأمين لتوقيع بروتوكول مماثل".
وفي السياق، كشف حبيب أنه "يعمل حاليا على إنشاء صندوق مموَّل من شركات التأمين بودائع مع فائدة لمنح القروض السكنية لمحدودي الدخل. ومن الناحية العملية، تقوم شركات التأمين بإيداع أموالها لدى مصرف الإسكان مع تعهده بالتعاقد معها على توفير التأمين اللازم للاعتمادات.
وقال: سيتمكن مصرف الإسكان أيضا من خلال هذه الأموال، من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة لتنقية المياه بمساعدة فنية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وأكد حبيب أن "هناك مناقشات أولية بدأت مع مصرف الإسكان، بحيث ما أن تنتهي الحرب القائمة حاليا، ستمنح المؤسسة قروضا سكنية مدعومة من خلال القروض التي تعاقد عليها لبنان، وذلك من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالدولار الأمیرکی ألف دولار أمیرکی شرکات التأمین مصرف الإسکان ملیون دولار حبیب أن
إقرأ أيضاً:
542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.