شراكة بين "مورو" ووكالة الإمارات للفضاء لتسريع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، التابع لـ "ديوا الرقمية"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الوكالة وتحسين تجربة العملاء ودفع عجلة الابتكار من خلال الحلول الرقمية المتطورة التي توفرها "مورو".
تم توقيع المذكرة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024" في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وقعها المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، وسالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.وقال المهندس مروان بن حيدر إن الشراكة ستتيح للوكالة الاستفادة من الخبرات الرقمية المتقدمة لـ"مورو" لتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء، مما سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة ومرونة العمليات.
وأضاف: "هذا التعاون يعكس التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات في الريادة التكنولوجية، ويجسد جهودنا لتمكين قطاع الفضاء من خلال حلول متطورة تسهم في تحقيق نمو مستدام".
وتركز أهداف مذكرة التفاهم على تعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام خبرات "مورو" في مجالات السحابة الإلكترونية والأمن السيبراني والحلول الرقمية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز التفاعل معهم من خلال منصات رقمية مبتكرة.
من جانبه، اعتبر سالم بطي القبيسي أن هذه المذكرة تمثل نقطة تحول في مسيرة التطور التكنولوجي للوكالة، حيث تسعى إلى تسريع قدراتها الرقمية وتعزيز الأنظمة والعمليات الداعمة لنجاح المهمات الفضائية.
وأكدت الشراكة بين "مورو" ووكالة الإمارات للفضاء التزام الدولة بالابتكار وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الفضاء، مما ينسجم مع الرؤية الطموحة لحكومة الإمارات في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات للفضاء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكشف خطوات تطوير منظومة الدعم.. أبرزها التحول الرقمي
استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.
تفاصيل الاستيراتيجيةوحول تفاصيل الاستيراتيجية، قال وزير التموين خلال إلقاء بيان في جلسة برلمانية أمام مجلس النواب اليوم، إنَّ الوزارة عقدت العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهوذات الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا.
كما استعرض وزير التموين مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، وهي كالتالي:
- التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكل الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- التنسيق مع البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات.
- التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
وتابع: «نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد، بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات»، بالإضافة إلى تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، وذلك من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.
واستكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تسعى إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:
- تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشئا معتمدا لدى الحجر الزراعي المِصري.
- تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
- تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
- تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة.
- إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك