رفض الدعاوى القضائية لإيقاف الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الشطرنج
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في موعدها غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء في مقر الاجتماعات باللجنه الاولمبيه المصريه باستاد القاهرة الدولي.
وكشف عدلي أن الدعاوى القضائية التي كان ينظر فيها بمجلس الدولة بخصوص بطلان قرار تشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج وإيقاف الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد تم رفضهم.
واختصمت الدعوى القضائية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للشطرنج.
وقدم أحمد عدلي رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى المستشار محمود عزمي رئيس لجنة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية والمستشار القانوني باسم الدسوقي المستشار القانوني للاتحاد المصري للشطرنج على ما بذلوه من جهد لإثبات حق الاتحاد في عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للشطرنج.
ويعقد الاتحاد المصري للشطرنج الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 22 من أكتوبر 2024 في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر الاجتماعات باللجنة الأولمبية المصرية وذلك لعرض مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد لأخذ رأي الجمعية العمومية فيها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية