بغداد اليوم - بغداد 

قال ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الإثنين (21 تشرين الأول 2024)، إن هناك مخاوف جديّة من استهداف المنشآت النفطية في العراق.

وأوضح القيادي بالائتلاف عقيل الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التوتر في الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة حرجة، والعراق ليس بعيدًا عن تداعيات ما يحصل، لافتا إلى، أن" هناك فصائل مقاومة توجه ضرباتها الى عمق الكيان المحتل والأخير يستخدم القوة المفرطة في فلسطين ولبنان وقوائم الشهداء والجرحى تعطي حقائق مؤلمة عن مجريات ما يحصل".

وأضاف، ان" هناك بالفعل تحذيرات للحكومة العراقية بأنه في حال استمر قصف اهداف في عمق الكيان المحتل فأن الأخير قد يردّ على مصادر الضربات ومخاوفنا من ان يؤدي أي استهداف لمنصات تصدير النفط في أي محافظة الى تعريض اقتصاد البلاد برمته للخطر اذا ما عرف بان بغداد تعتمد بشكل مباشر وشبه كلي على إيرادات تصدير النفط في تامين احتياجات الخزينة المالية".

وأشار الرديني الى، ان" استهداف منصات نفطية أمر مكلف وإعادة اعمارها صعب وتحتاج الى وقت وبالتالي سنكون امام موقف صعب يضاف اليه ان العراق ليس لديه غطاء جوي لذا فان تحذيراتنا من استمرار الحرب في فلسطين ولبنان دون افق لإيقافها ستعني بالتأكيد اتساعها الى مناطق أخرى في الشرق الأوسط والعراق لن يكون بعيدًا عن هذا الازمة الكبيرة".

وحذر الخبير في الشأن العسكري أعياد الطوفان، يوم السبت (21 أيلول 2024)، من خطورة مشاركة الفصائل العراقية في الحرب المباشرة ما بين حزب الله وإسرائيل في حال اندلاعها، فيما وجه رسالة عاجلة الى الحكومة العراقية.

وقال الطوفان في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" من الطبيعي جداً اذا حدثت حرب ما بين حزب الله وإسرائيل، فيجب ان يكون العراق على الطرف الأمن وهذا واجب الحكومة العراقية بأن لا يتدخل العراق في نزاع لا مصلحة للعراق فيه، فهذا التدخل ربما يكلف العراق الكثير، خصوصاً ان يد إسرائيل يمكن ان تطال كل المرافق العراقية في وقت ان الحكومة العراقية عاجزة عن التصدي لصواريخ إسرائيل او طائراتها".

وبين، ان "الحكومة العراقية يجب ان تكون حازمة مع الفصائل المسلحة ويجب ان تمنعها من القيام بأي شيء ممكن ان يجر العراق لهذه الحرب في حال اندلاعها، واذا سمحت الحكومة العراقية للفصائل بان يكون العراق جزء من هذه الحرب فسيكون هناك موقف من قبل المجتمع الدولي تجاه العراق، وهذا يعطي نظرة بأن الموقف في العراق تسيطر عليه تلك الفصائل، وبالتالي سترتد عليه الكثير من المشاكل سواء على المستوى الدبلوماسي او الاقتصادي وحتى القانوني امام مجلس الأمن الدولي".

وأضاف انه "اذا تدخلت الفصائل المسلحة العراقية بهذه الحرب سوف تسحب كل العراق لهذه الحرب، والعراق سوف يدفع الثمن كثيرا اذا قامت إسرائيل باستهداف العراق وهذا الامر متوقع جداً، وربما يكون لإسرائيل ضربات على موانئ البصرة مثلا، وهنا ستقطع المورد الأساسي والرئيسي المالي للعراق، وبالتالي سيكون البلد امام مشكلة كبيرة في الملف الاقتصادي والمالي ولهذا على الحكومة العراقية منع تلك الفصائل من دخول الحرب المرتقبة ما بين حزب الله وإسرائيل".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت

نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

إعلان

وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • سفيرة الأناقة والتراث.. الدار العراقية للأزياء رحلة عبر التاريخ وهوية وطن
  • التجارة: المساعدات العراقية من القمح للسوريين تعكس بداية لعلاقة استراتيجية جديدة
  • بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر في تحذيرات السفر والأخيرة تشيد باتفاقيات المليارات
  • رئيس المخابرات العراقية يقود وفدا حكوميا إلى سوريا
  • الحكومة العراقية تطلع شفق نيوز على اكبر تواصل وتنسيق امني يجري مع ادارة الشرع
  • محافظ السويداء للجزيرة نت: الحكومة تتعاون مع الفصائل لضبط الأمن وتفتح الباب للاستثمار
  • العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب
  • خلال 4 سنوات.. صادرات العراق النفطية الى الهند تتراجع لأدنى مستوى
  • واردات الهند النفطية من العراق تتراجع الى ادنى مستوى في أربع سنوات