«الوزراء»: تخصيص 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ 2022
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل المركز.
وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إذ أوضح أنَ الفترة مُنذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تزيد على 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان ومحطة طاقة شمسية، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، وكذا امتداد بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.
واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً، والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، وإقامة محطة طاقة شمسية بنجح حمادي بمحافظة قنا، وغيرها.
دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال إزالة التعدياتكما تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المُبادرة الرئاسية حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة الجديدة والمتجددة الكهرباء والطاقة المشروعات القومية توليد الكهرباء الطاقة رئيس الوزراء الجدیدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر آلية لتنفيذ يوم مفتوح لتواصل المسؤولين مع المواطنين
يمانيون../
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، آلية موحدة لتنفيذ ومتابعة وتقييم “اليوم المفتوح للتواصل بين المسؤولين والمواطنين”، بناءً على مقترح وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وتتضمن الآلية تخصيص يوم واحد أسبوعيًا لاستقبال المواطنين من قِبل المسؤولين والاستماع إلى مشاكلهم وشكاواهم، بهدف معالجتها مباشرة.
وأكد المجلس على ضرورة التزام نواب رئيس الوزراء، الوزراء، أمين العاصمة، المحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية بمضامين القرار، والعمل على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاحه.
ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز العلاقة بين المواطنين ومسؤولي الدولة، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الحكومية من خلال الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على إنصافهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجتمع والحكومة.