خلال مؤتمر السكان: علاج الأمراض غير السارية يستحوذ على 55 %من الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
خلال مؤتمر السكان العالمي أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات أن 55%من الانفاق الحكومي لعلاج الأمراض تذهب للأمراض غير السارية و إن 95% من الانفاق على الصحة في مصر من جيب المواطن بالقطاع الخاص، حيث ينفق المواطن نحو 10% من الدخل على صحته.
وأوضح خلال كلمته في جلسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة، خلال فاعليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي للسكان في نسخته الثانية ، أن اهدف الاستراتيجية تقليل الانفاق من الجيب وكذلك توجيه الانفاق على الوقاية والتوعية أكثر من العلاج.
أضاف الدكتور حساني، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة، استندت على أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، مشيرا إلى وجود تحسن في 9 اهدف من التنمية المستدامة في الصحة.
وتابع : هناك انخفاض في معدلات المواليد، المحافظات الاكثر في معدلات المواليد هي الصعيد، مشيرا إلى أن معدلات الوفيات في الحضر الأعلى، نتيجة وجود معاملات الخطورة.
واستطرد: الامراض التنفسية تتصدر الأمراض المعدية بمصر في 2023، لذا نستهدف تدعيم المنظومة الوقائية لتقليل معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية، مؤكدا على أن الوزارة لديها منظومة ترصد قوية.
ا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة القطاع الخاص المواطن الاستراتيجية الوطنية للصحة
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.94 مليار دينار بحلول نهاية سبتمبر الماضي. وأكد أن هذا الارتفاع يشكل ضغطًا إضافيًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تأثير إغلاقات الحقول النفطية وتراجع الإيراداتمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء