مؤتمر العهد الديمقراطي العربي في سراييفو.. هذه خارطة مواجهة الاستبداد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
اختتم مساء أمس الأحد مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي.. خارطة طريق للديمقراطية العربية" أعماله في العاصمة البوسنية سراييفو بعد يومين من المداولات، بمشاركة أكثر من مائة شخصية من المفكرين والسياسيين والناشطين العرب المدافعين عن الديمقراطية.
واعتبر البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه المجلس العربي وألقته الحائزة على جائزة نوبل للسلام ونائبة رئيس المجلس العربي توكل كرمان، أن تاريخ الشعوب هو سلسلة متواصلة من الصراعات من أجل بناء مجتمع إنساني تحكمه القيم وليس الغرائز.
وأكد البيان أن التصدي للاستبداد ينبع من رفض استهتاره بكرامة الأفراد والشعوب واحتقاره للمؤسسات والقوانين، مشدداً على أن الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل عملية تحرير شاملة، وضمان القيم الأساسية، والمشاركة الشعبية الحقيقية، وتكريس الحقوق السياسية والمدنية للأفراد وتطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة ومكافحة الفساد، والعدالة والمساواة.
وأضاف البيان: "نتبنى بالكامل هدف إنهاء الصراع الدموي على السلطة، واعتماد الطرق المدنية السلمية أداة للفصل في الخلافات".
كما أكد البيان الختامي للمؤتمر استمرار النضال من أجل تحقيق ديمقراطية عربية، مشددا على أن الديمقراطية هي السبيل للتحرر من الاستعمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء فضاء التضامن العربي.
ودعا البيان إلى تجاوز الانقسامات الأيديولوجية وتوحيد الجهود بين مختلف التيارات، تحت مظلة "العهد الديمقراطي العربي، بهدف بناء فضاء سياسي تعددي يحقق الأحلام المشتركة ويدفع نحو مستقبل أفضل.
وأعلن البيان رفض الخلط بين الأنظمة الغربية التي تدعم الصهيونية والاستبداد العربي، والحرص على تحقيق نموذج ديمقراطي ناجز وفعّال وتوحيد الجهود في مواجهة غرفة العمليات الموحدة التي أفشلت الربيع العربي، والتي ما زالت تعمل على تأبيد الاستبداد.
وكان الرئيس التونسي الأسبق، رئيس المجلس العربي، الدكتور منصف المرزوقي، ونائبيه توكل كرمان، والدكتور أيمن نور، قد افتتحوا فعاليات المؤتمر أول أمس السبت في سياق سياسي عالمي وإقليمي مضطرب، حيث يشهد العالم العربي تراجعًا في الثقة بالديمقراطية، وتزايدًا في الاستبداد والشعبوية، بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة لحرب الإبادة المتواصلة على غزة.
ومثل المؤتمر فرصة للتفكير الجماعي حول الأزمات الحالية الإقليمية منها والعالمية، والتي عمّقت الأزمة الديمقراطية في المنطقة وأظهرت بوضوح هشاشة الأنظمة الاستبدادية في مواجهة أزمات شاملة.
وكان المشرفون على مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" أهدافهم في السعي إلى صياغة ميثاق ديمقراطي عربي: يحدد المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي العربي، ويُقدم خارطة طريق واضحة لاستعادة وإرساء الديمقراطية في الوطن العربي ويقدم مواصفات النظام السياسي والاقتصادي الذي يمكّن الديمقراطية ويحميها. هذا الميثاق سيتناول محاور تتعلق بالحريات العامة، وسيادة القانون، والمواطنة، والعدالة الاجتماعي.
وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر مجموعة من الأسئلة الجوهرية المتعلقة بواقع ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي، من أبرزها: كيف يمكن إعادة بناء الثقة في الديمقراطية؟ خاصة في ظل فقدان الشعوب الثقة في الأنظمة السياسية القائمة، واعتبار الديمقراطية أداة غربية فاقدة للمصداقية. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه النخب السياسية والمجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية؟ وكيف يمكن لهذه الفئات أن تكون حافزاً للتغيير الديمقراطي الحقيقي؟ كيف يمكن حماية الديمقراطية من استغلال آلياتها من قبل القوى المعادية للديمقراطية؟ وما هي الآليات التي يمكن تبنيها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم استغلالها من قبل الأنظمة الاستبدادية؟ كيف يمكن بناء شبكة ديمقراطية عربية تتجاوز الحدود القطرية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشبكة في بناء اتحاد للشعوب العربية الحرة؟ ما هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لضمان توازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية؟ وكيف يمكن تجاوز الفهم الليبرالي الغربي للديمقراطية الذي يركز على الحرية دون تحقيق العدالة؟
يشار ألى أن هذا المؤتمر يعتبر الثاني للمجلس العربي في سراييفو، حيث عقد المؤتمر الأول يومي 7 و8 أكتوبر من العام الماضي 2023.
و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات "الربيع العربي" وترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.
وتم تأسيس المجلس في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ فروع له في عدة دول.
إقرأ أيضا: مؤتمر دولي بسراييفو يناقش فيه "المجلس العربي" وضع ميثاق ديمقراطي عربيّ شامل
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مؤتمر المجلس العربي مؤتمر البوسنة والهرسك المجلس العربي اختتام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العربی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.