أحمد بن سعيد: الإمارات تتبنى دوراً ريادياً في التحول نحو الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد مسؤولون وقادة في قطاع الطاقة المحلي أن "اليوم العالمي للطاقة" الذي يصادف 22 أكتوبر(تشرين الأول) من كل عام يمثل دعوة للعمل الجماعي والتعاون بين دول العالم، ويتيح فرصة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبنته 54 دولة، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي خلال منتدى الطاقة العالمي في دبي عام 2012.
ويهدف هذا اليوم إلى ضمان توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع، ويشمل تحديد الحاجة لتطوير سياسات وطنية تعكس المنظور العالمي للطاقة، كما يسهم في رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
وتعتبر دولة الإمارات رائدة في تنويع مصادر الطاقة، حيث أطلقت عددًا من الاستراتيجيات، منها إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات تتراوح بين 150 إلى 200 مليار درهم. التوازن
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "إن الطاقة تؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن لا بد من تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذه المعادلة، وتتولى اليوم دوراً ريادياً على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050".
وأضاف أن اليوم العالمي للطاقة يمثل دعوة للعمل المشترك والتعاون بين مختلف دول العالم لدعم الجهود الرامية للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وابتكار آليات وحلول ذكية تسهم في زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، إضافة إلى تطوير تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية الاستدامة في مجال الطاقة، أهمية الاستدامة في مجال الطاقة، ودور الإمارات في تعزيز التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، بدءًا من تطوير إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وقال إن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات تبلغ اليوم 6 جيجاوات، ومن الطاقة النووية 5.6 جيجاوات، ما جعل الشبكة ضمن الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم، ويمثل اليوم العالمي للطاقة فرصة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى أن الإمارات أصبحت اليوم من رواد العالم في تبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث اتخذت خطوات جدية نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع مصادر الطاقة، خاصة من خلال استثماراتها الضخمة في الطاقة الشمسية والنووية، وهو ما يعكس التزامها بتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
ولفت إلى إن رؤية الإمارات ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مؤكداً دور المشاريع الوطنية الكبرى مثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، ومجمع "محمد بن راشد آل مكتوم" للطاقة الشمسية في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول بقطاع الطاقة.
أمن الطاقةمن جهته قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2024، نجدد التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استشراف المستقبل ومواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة، من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى ضمان أمن الطاقة، وهي ركائز مهمة لحاضر ومستقبل دولة الإمارات".
وتابع : "نعمل على زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة، في إطار الإستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".
وأكد أن اليوم العالمي للطاقة فرصة لتسليط الضوء على أهمية البحوث والتطوير في قطاع الطاقة لتعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاجية وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
وأعربت الجهات المعنية عن أهمية اليوم العالمي للطاقة كفرصة لتعزيز البحوث والتطوير في القطاع، ودعوة للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة للأجيال القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الیوم العالمی للطاقة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة مصادر الطاقة قطاع الطاقة التحول نحو آل مکتوم محمد بن فی دبی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: المراكز المالية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقرير مدن المستقبل بعنوان «القاهرة مركز مالي عالمي.. مدن المستقبل.. الإطار والممارسات العالمية»، أوضح من خلاله أن المؤسسات الدولية والمحلية تبنت مؤخرًا نهجًا جديدًا في التنمية العمرانية يعتمد على محددات مفهوم المدن الذكية المستدامة، خاصة مع توسع الدول حول العالم في إنشاء مدن جديدة بمعايير وتقنيات تكنولوجية وخضراء في الوقت نفسه، وفي إطار عمل المركز على مشروع المدن المصرية 2050 يسلط التقرير الضوء على مفهوم المراكز المالية العالمية، والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات المعنية لتقييم مستوى تقدم تلك المراكز، ويتناول الأطر العالمية ومؤشرات القياس المعتمدة دوليًا بشأن المراكز المالية حول العالم، إلى جانب إلقاء الضوء على تطبيقات وممارسات تلك المعايير والمؤشرات على أرض الواقع في محاولة تستهدف فهم عملية بناء المراكز المالية من خلال دمج تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات في واقع الحياة اليومية الحضرية.
وأشار المركز خلال التقرير إلى توقعات الأمم المتحدة أنه بحلول 2050 سيعيش 68% من سكان العالم في مدن، ومن ثم من المتوقع أن تصبح المدن بحلول هذا العام أكبر وأكثر كثافة سكانية مما هي عليه اليوم، وفي هذا الإطار تزداد التوقعات بشأن ما قد تواجهه المدن في المستقبل من تحديات تؤثر في مستوى جودة الحياة لذلك يهدف مشروع مستقبل المدن المصرية إلى استشراف مستقبل عدد من المدن المصرية وصياغة رؤى مستقبلية تسهم في إحداث تحولات إيجابية في واقع حياة سكان تلك المدن، انطلاقًا من أهم الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المحتملة وأفضل المفاهيم والممارسات الدولية والحلول المبتكرة.
وتضمن التقرير قسماً حول أهمية المراكز المالية العالمية، مشيراً إلى أنها تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد العالمي خاصًة في ظل التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم كما تعمل على توفير الخدمات المالية المتنوعة ودعم الابتكار المالي وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز الاستقرار المالي، وبالرغم من التحديات التي تواجهها مثل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الجيوسياسية، تبقى هذه المراكز محركات رئيسة للنمو والازدهار في عالمنا المترابط.
وفي هذا السياق يمكن عرض أهمية المراكز المالية العالمية من خلال أربعة محاور رئيسة على النحو التالي:
أولاً: دور المراكز المالية في تعزيز التجارة العالمية-تعمل المراكز المالية بمثابة وسطاء بين المشترين والبائعين مما يتيح التدفق السلس لرأس المال والسلع والخدمات عبر الحدود كما تعمل تلك المراكز كمحفز للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل إنشاء أعمال تجارية جديدة وتوفر هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والتي تعد ضرورية لازدهار الشركات، فعلى سبيل المثال كان المركز المالي في لندن محركًا رئيسًا لاقتصاد المملكة المتحدة حيث ساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.
-توفر المراكز المالية للشركات والحكومات الوصول إلى رأس المال وهي بمثابة مركز لأسواق رأس المال، حيث يمكن للشركات جمع الأموال من خلال العروض العامة الأولية (IPOs)، أو إصدارات السندات أو استثمارات رأس المال الاستثماري فعلى سبيل المثال تعد بورصتي نيويورك وناسداك في الولايات المتحدة من المراكز المالية البارزة التي تمكن الشركات من زيادة رأس المال عن طريق إدراج أسهمها ويتيح الوصول إلى رأس المال للشركات التوسع والاستثمار في البحث والتطوير واستكشاف أسواق جديدة.
-تلعب المراكز المالية أيضًا دورًا حاسمًا في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية فهي توفر أدوات مالية مختلفة مثل «التمويل التجاري، وخطابات الاعتماد، والتأمين، التي تساعد على إدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات العملة، والتخلف عن السداد، وعدم الاستقرار السياسي»، على سبيل المثال يوفر المركز المالي في سنغافورة بنية أساسية قوية لتمويل التجارة مما يسمح للشركات بتخفيف المخاطر وضمان المعاملات السلسة.
-تعد المراكز المالية بؤرًا للابتكار ونقل المعرفة حيث تجتذب المهنيين المهرة ورجال الأعمال والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث إن تركيز الخبرات والموارد المالية في هذه المراكز يعزز التعاون وتبادل الأفكار مما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات وتقنيات مالية جديدة، كما تعمل المراكز المالية أيضًا على تعزيز التعاون الدولي من خلال تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز الشراكات بين الشركات والحكومات وهي بمثابة نقاط التقاء للمنظمات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يتيح الحوار والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي واللوائح المالية، ويتجلى دور المراكز المالية في التعاون الدولي بشكل خاص في مدن مثل جنيف وزيورخ التي تستضيف العديد من المنظمات الدولية وتعمل كمراكز للدبلوماسية والمالية.
ثانيًا: الدور المتزايد للمراكز المالية في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر-تلعب دورًا مهمًا في المناطق التي ترتفع فيها الضرائب حول العالم، فكثيرًا ما يكون المستثمرون أكثر قدرة على هيكلة التزاماتهم الرأسمالية تجاه البلدان التي تفرض ضرائب مرتفعة من خلال الجمع بين استثماراتهم في البلدان التي تفرض ضرائب مرتفعة والاستثمار في المراكز المالية الدولية، وبالنسبة للمستثمرين الذين يقعون في بلدان تفرض ضرائب على الدخل التجاري المكتسب في أماكن أخرى، فإن استخدام المراكز المالية الدولية يمكن أن يُسهل تأجيل ضريبة البلد الأم على الدخل الأجنبي مما يزيد من العائدات على الاستثمارات الأجنبية كما تعمل الخدمات المالية والسلع والخدمات الوسيطة الأخرى التي يتم الحصول عليها بتكلفة منخفضة بعد الضريبة في المراكز المالية الدولية على زيادة إنتاجية وتنافسية العمليات الاقتصادية في البلدان ذات الضرائب المرتفعة وبالتالي زيادة الطلب على الإنتاج في تلك المواقع.
-تسهم المؤسسات المالية الدولية أيضًا في ضبط الأسواق في أجزاء أخرى من العالم والحد من الدرجة التي قد تتمكن بها البنوك وغيرها من المؤسسات الضخمة من استغلال الاحتكارات المحلية على نحو يلحق الضرر بالأفراد والشركات كما أن قدرة المستثمرين عل توجيه المعاملات المالية من خلال مراكز التمويل الدولية تقلل من فروض أسعار الفائدة والتخصيص التعسفي للائتمان وغيرها من المشكلات المرتبطة بالقوة السوقية المفرطة من جانب الوسطاء الماليين المحليين، ونتيجة لهذا فإن المؤسسات المالية الدولية تعمل على تعزيز استقرار البنية المالية العالمية، كما تسهم مؤسسات التمويل الدولية في تحصيل الضرائب والمنافسة الضريبية بين الدول الكبرى حيث تسمح لحكومات البلدان الكبرى بتنفيذ السياسات الضريبية المحلية التي تريدها وتحتاج إليها في مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية، والدليل من الأعوام الثلاثين الماضية هو أن المنافسة الضريبية كانت ضئيلة للغاية بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع توسع القواعد الضريبية في الوقت نفسه وبالدرجة نفسها مع انخفاض معدلات الضرائب.
-تتمتع المؤسسات المالية الدولية -كمجموعة- بنمو اقتصادي سريع في السنوات الخمس والعشرين الماضية وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاعات المالية في الاقتصادات الحديثة.
ثالثًا: دور المراكز المالية الدولية في تعزيز المنافسة وتلبية احتياجات المستثمرين-تتمتع المراكز المالية الدولية بالقدرة على معالجة المشكلات المرتبطة بالقطاعات المالية غير التنافسية وذلك من خلال توفير المنافسة للبنوك المحلية وغيرها من الوسطاء الماليين، وتكمن أهمية الوجود في مكان قريب في أن المستثمرين من البلدان الغنية يستثمرون رؤوس أموال أكبر بكثير في المراكز الدولية القريبة مقارنًة بتلك البعيدة، حيث أصبح من المهم في الأسواق المالية العالمية اليوم أن تكون مؤسسة التمويل الدولية قريبة من منزل المستثمر وربما يعكس ذلك أن الشركات في المراكز المالية الدولية تصمم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العملاء القريبين، وهناك شواهد على أن المنافسة التي توفرها المؤسسات المالية الدولية القريبة فاعلة، حيث إن البنوك التجارية في البلدان التي توجد بها مراكز مالية دولية قريبة لديها فروق أسعار فائدة أقل (الفروق بين أسعار الاقتراض والأسعار التي يدفعها المودعون) مقارنًة بالبلدان الأخرى وهو مؤشر على زيادة المنافسة المصرفية، كما تؤدي المراكز المالية الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز المنافسة في القطاعات المصرفية المحلية.
-يؤثر وجود المراكز المالية الدولية بشكل كبير في الاقتصادات المجاورة، فالشركات الخاصة في هذه البلدان تميل إلى الحصول على قروض أكبر وأكثر سهولة مقارنًة بالشركات في البلدان البعيدة عن هذه المراكز وهذا يعني أن نشاط الاقتراض والاستثمار في هذه الاقتصادات يكون أعلى بكثير، وتساهم مؤسسات التمويل الدولية في عمق القطاع المالي في البلدان المجاورة حيث إن التمويل الدولي يسهل التمويل المحلي والدليل هو أن الاقتصادات التي تتمتع بقطاعات مالية أكثر قدرة على المنافسة تتمتع بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل وتظهر معدلات أسرع لنمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنًة بالاقتصادات الأخرى.
رابعًا: دور المراكز المالية في تقديم حلول مبتكرة عبر الاستفادة من التكنولوجياتعمل شركات التكنولوجيا المالية على تغيير الخدمات المالية التقليدية من خلال تقديم حلول مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع وأكثر ملاءمة وفاعلية من حيث التكلفة وغالبًا ما تتميز هذه الشركات بسرعتها ونهجها الذي يركز على العملاء وقدرتها على تسخير قوة تحليلات البيانات، ومع احتضان المراكز المالية للتكنولوجيا المالية يمكنها جذب شركات جديدة وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي يدعم ريادة الأعمال، وقد برزت سنغافورة كمثال رائد للمركز المالي الذي نجح في احتضان العصر الرقمي حيث تهدف مبادرة المركز المالي الذكي في المدينة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء نظام بيئي نابض بالحياة للتكنولوجيا المالية، وقد نفذت سنغافورة مبادرات مختلفة مثل البيئة التجريبية التنظيمية لتشجيع الابتكار مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية، واستثمرت الحكومة أيضًا في البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني وتنمية المواهب لدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية ونتيجة لذلك اجتذبت سنغافورة العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وأثبتت نفسها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.
وقد استعرض المركز من خلال التقرير مؤشر المراكز المالية العالمية ومنهجيته وأقسامه والمؤشرات الفرعية الخاصة به ومقومات نجاح التجارب الدولية المميزة، كما تم استعراض المراكز الخمس الأولى للمؤشر والتي تمثلت في «نيويورك التي لا تزال تتصدر قمة المؤشر وتتفوق على لندن التي تحتل المركز الثاني بالمؤشر وتحتل سنغافورة وهونج كونج المركزين الثالث والرابع بينما احتفظت سان فرانسيسكو بالمركز الخامس».
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع مركز القاهرة المالي الدولي، حيث تتخذ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوات لتنفيذ هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم إنشاء مركز القاهرة المالي العالمي كمدينة مالية تعمل وفق أنظمة ونماذج أعمال المراكز العالمية المماثلة، وسيكون الهدف الرئيس للمركز هو تسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتطوير أسواق رأس المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية، كما تهدف الدولة في المقام الأول إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة من خلال المركز.
وقدَّم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات حتى يمكن لمصر تحقيق المستهدف وتنفيذ مشروع مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC) في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يمكن توضحيها عبر المحاور التالية:
1- الاستقرار الاقتصادي: أحد العوامل الأساسية التي تحدد نجاح المراكز المالية العالمية ويوفر الاقتصاد المستقر أساسًا متينًا للأنشطة المالية ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
2- القوى العاملة الماهرة: والتي تعد عاملًا حاسمًا آخر في تحديد نجاح المراكز المالية وتضمن القوى العاملة ذات المهارات العالية توافر الخبرة في مجالات مثل المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والخدمات القانونية.
3- الابتكار والتكنولوجيا: يكتسب تبني الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا أهمية متزايدة بالنسبة للمراكز المالية لكي تظل قادرة على المنافسة ومن الممكن أن يؤدي اعتماد التقنيات المتقدمة مثل "سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة" إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين المعاملات بشكل أسرع وتحسين إدارة المخاطر.
4- السياسات الضريبية: والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في جاذبية المراكز المالية حيث يمكن لمعدلات الضرائب المنخفضة والسياسات الضريبية المواتية أن تحفز الشركات والأفراد على إثبات وجودهم في مركز مالي معين.
5-البنية التحتية والاتصال: والتي يلعب توافرها دورًا حاسمًا في نجاح المراكز المالية وتعمل شبكات النقل المتطورة بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية على تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى ذلك تعد شبكات الاتصالات المتقدمة ضرورية للاتصال السلس وتبادل البيانات في الوقت الفعلي.
6- البيئة التنظيمية: حيث يعد وجود نظام مالي شفاف وجيد التنظيم أمر حيوي لنجاح المراكز المالية وتساعد الأطر التنظيمية القوية في الحفاظ على سلامة السوق وحماية المستثمرين وضمان المنافسة العادلة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة
رئيس الوزراء يتفقد جناح «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك