«النواب» يرفض مقترح إضافة بند متابعة الخطط لمشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، مقترحًا مقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بعد توضيح رئيس لجنة التعليم، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليموطالب النائب خلال الجلسة العامة إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية، مبررًا مقترحه قائلاً: «الأمانة الفنية للمجلس تتولى متابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يتابع قبل إصدار التقرير».
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: «يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع».
متابعة الخطط الاستراتيجيةوعقّب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: «المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامسة من مشروع القانون، بمتابعة القرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختصاصات المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب لجنة التعليم الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا