«النواب» يرفض مقترح إضافة بند متابعة الخطط لمشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، مقترحًا مقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بعد توضيح رئيس لجنة التعليم، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليموطالب النائب خلال الجلسة العامة إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية، مبررًا مقترحه قائلاً: «الأمانة الفنية للمجلس تتولى متابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يتابع قبل إصدار التقرير».
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: «يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع».
متابعة الخطط الاستراتيجيةوعقّب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: «المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامسة من مشروع القانون، بمتابعة القرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختصاصات المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب لجنة التعليم الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب بجلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية