وزير العدل بحث مع نقيب خبراء التخمين العقاري آلية دورات تدريبية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة، في حضور الرئيس الأول الاستئنافي في بعبدا القاضي إيلي الحلو، رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت، و أمين سر النقابة أنطوان غانم، وتمَّ خلال اللقاء استكمال البحث في الآلية التي ستُتبع لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للخبراء المدرجين على جدول النقابة من خلال معهد الدروس القضائية.
وقد تمَّ الاتفاق على تحديد اجتماعات لاحقة بدءاً من الأسبوع المقبل في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للبدء بهذه الدورات.
كما أثنى الوزير الخوري على الجهود التي يبذلها النقيب خضر يموت لإعادة تأهيل وصيانة معهد الدروس القضائية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقل وزير العدل التونسي السابق المعتقل نور الدين البحيري إلى المستشفى
أكدت سعيدة العكرمي، زوجة المحامي ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري٬ نقله الثلاثاء من السجن إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج.
وقالت العكرمي في اتصال "لعربي21"، أنها تأكدت بعد ظهر اليوم من تواجد البحيري بالمستشفى ورجحت أن يكون السبب مشكل في التنفس.
وأوضحت العكرمي أنها علمت بحالة زوجها ونقله للمستشفى في المحكمة٬ وذلك خلال انتظار إحضاره للمثول في جلسة الاستئناف الخاصة بملف التدوينة والتي حكم فيها عليه بعشر سنوات سجنا٬ وقالت إن القاضي أعلمهم أن عدم حضور البحيري سببه نقله لتلقي العلاج.
وأكدت سعيدة العكرمي أنها التقت أمس الاثنين خلال الزيارة الدورية بالبحيري٬ وأن حالته وقتها كانت عادية لتتفاجأ بخبر نقله للمستشفى.
يشار إلى أنه تم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
وصدر حكم ابتدائي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ يقضي بسجن البحيري في ملف التدوينة بعشر سنوات٬ وقد قامت هيئة الدفاع عنه باستئناف الحكم.
هذا ويواجه البحيري ملاحقات قضائية في عدة قضايا٬ حكم في ثلاثة منها بإيداعه السجن٬ منها افتعال جوزات السفر خلال توليه حقيبة العدل عام 2013 وملف وفاة النائب السابق ورجل الاعمال الجيلاني الدبوسي.
والبحيري متهم أيضا فيما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.