استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال لوسط وشمال رفح وجباليا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم /الاثنين/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط وشمال مدينة رفح، ومجموعة من المواطنين ومدرسة تؤوي نازحين في جباليا.
وأفات مصادر فلسطينية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة وسط وشمال مدين رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، مضيفة أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة "كريزم" التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين، في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا، أثناء خروجهم من المدرسة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات.
وأشار شهود عيان إلى أن قصفا استهدف مجموعة من الفلسطنيين أثناء تعبئتهم للمياه في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرض الشنطي غرب منطقة الصفطاوي، ومنطقة حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و603 فلسطنيين، وإصابة 99 ألفا و795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصف للاحتلال الإسرائيلي رفح نازحين جباليا ما أدى
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت