الإمارات.. تسهيلات للمخالفين على كفالة الشركات المتعثرة لتعديل أوضاعهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها تقدم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسهيلات للمخالفين على كفالة الشركات المتعثرة وخاصة الشركات التي عليها قيود، وذلك ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، والتي تنتهي بعد 10 أيام، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضحت «الهوية والجنسية» رداً على تساؤل حول «يوجد بعض المخالفين التابعين للشركات المتعثرة .. كيف تتم تسوية أوضاعهم؟»، أنه تتم تسوية أوضاع المخالفين على كفالة الشركات التي لا توجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تصحيح الأوضاع.
وأضافت أنه في حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات التنفيذية بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، للمبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القانون وإعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك تسویة أوضاعهم
إقرأ أيضاً:
غرامات خيالية وترحيل للمخالفين.. السعودية تشدد إجراءاتها لموسم الحج
في إطار جهودها لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل من يُضبط أثناء محاولته أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن المخالفة تشمل جميع حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، إضافة إلى كل من يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما دون تصريح، ضمن النطاق الجغرافي المحدد، الذي يشمل:مدينة مكة، مداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، بالإضافة إلى مراكز الضبط الأمني المؤقتة والفرز.
وأضاف البيان أن المقيمين المخالفين والمتسللين لأداء الحج، بمن فيهم من تخلفوا عن مغادرة البلاد، سيواجهون عقوبة الترحيل، إلى جانب المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وكانت وزارة الحج والعمرة أصدرت تحذيرًا سابقًا دعت فيه الراغبين بأداء المناسك إلى عدم التعامل مع القنوات غير الرسمية، مؤكدة أن أداء الحج يتطلب الحصول على تأشيرة حج رسمية تُصدرها الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أن استخراج التأشيرة يتم من خلال مكاتب شؤون الحج المعتمدة في 80 دولة، أو عبر منصة “نسك حج” الإلكترونية، التي تتيح الحجز المباشر لمواطني 126 دولة حول العالم.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة يوم 14 فبراير 2025 كآخر موعد لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج مع مقدمي الخدمات لحجاج الخارج، مؤكدة ضرورة إتمام جميع الإجراءات عبر منصة “نسك مسار”.
هذا ويشهد موسم الحج لعام 1446هـ / 2025م نقلة نوعية في البنية التقنية والتنظيمية، حيث تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز التحول الرقمي في خدمات الحج عبر منصات ذكية مثل “نسك حج” و”نسك مسار”، لتسهيل إجراءات الحجز والتسجيل واستخراج التصاريح للحجاج من داخل المملكة وخارجها.
ووسّعت وزارة الحج والعمرة نطاق المستفيدين من المنصات الرقمية ليشمل مواطني 126 دولة، إلى جانب أكثر من 80 مكتبًا لشؤون الحج تم ربطها إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية ويحد من تدخل الوسطاء غير الرسميين، كما أطلقت الوزارة خدمات جديدة عبر التطبيقات لتوفير معلومات لحظية للحجاج حول مواقع الحشود، المرافق، وجدولة التفويج، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الذكية، في خطوة تعكس التزام المملكة برؤية 2030 في تطوير منظومة الحج.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا