قادربوه يناقش مع أعضاء من البرلمان أبرز الملاحظات والنتائج والتوصيات الورادة بتقرير هيئة الرقابة للعام 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه،اجتماعا مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب لاستعراض التّقرير السّنويّ (53) للهيئة للعام 2023، ومناقشة أبرز نتائجه وملاحظاته وتوصياته، حيال أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لمهامها المناطة بها.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الهيئة النقاط الأساسية للتقرير، مسلّطا الضوء على القضايا المتطلّبة تحسينات عاجلة، والتحدّيات التي تواجه بعض المؤسسات الحكومية أثناء أدائها لمهام عملها وفقاً لأحكام التّشريعات النّافذة،مؤكداً على أهمية تعزيز الثّقة بين الهيئة والمجلس -باعتبار الهيئة أداة من أدواته لتقييم الجهاز التنفيذيّ؛ لضمان تحقيق مستوى أعلى من الإفصاح والشفافية والمساءلة القانونية.
من جانبهم، أثنى أعضاء مجلس النواب على جهود الهيئة في إعداد تقريرها،وإبداء استعدادهم للأخذ بالتوصيات الواردة به،واتخاذ إجراءات حثيثة حيالها؛بغية تحسين أداء الجهاز التّنفيذيّ بالدّولة، وتعزيز الرّقابة الفعّالة عليه، تحقيقا للمصلحة العامّة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع اللافي تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الـرئاسي عبد الله اللافي؛ لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي حيال مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي.
وذكر بيان هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار “تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي”.
وأردف البيان، أنه “تم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد”.
وتناول اللقاء بـ “تركيزٍ عددًا من الملفاتِ الحيويةِ المتعلقةِ بالشأنِ العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعلة في ظلِّ التحديات الراهنة، وبحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بمؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي بالدولة، والإنفاق الموحّد، ووضع خطط مالية استراتيجيةٍ لدعم استقرار المنظومةِ الاقتصادية، عبر تحقيق الإنفاقِ الرشيد”.
كما تناول اللقاء؛ “ضبطِ أولويات الصرفِ وفقًا للأطرِ التشريعيةِ المعمول بها، بما يضمنُ تحقيق التوازن المالي واستدامة النموِ الاقتصادي، إضافةً إما ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة لملف الأزمة المالية التي تمر بها البلاد”.
من جانبه أعرب عضو المجلس الـرئاسي عن الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبراً أن “مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد”.
الوسومقادربوه
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا