قادربوه يناقش مع أعضاء من البرلمان أبرز الملاحظات والنتائج والتوصيات الورادة بتقرير هيئة الرقابة للعام 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه،اجتماعا مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب لاستعراض التّقرير السّنويّ (53) للهيئة للعام 2023، ومناقشة أبرز نتائجه وملاحظاته وتوصياته، حيال أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لمهامها المناطة بها.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الهيئة النقاط الأساسية للتقرير، مسلّطا الضوء على القضايا المتطلّبة تحسينات عاجلة، والتحدّيات التي تواجه بعض المؤسسات الحكومية أثناء أدائها لمهام عملها وفقاً لأحكام التّشريعات النّافذة،مؤكداً على أهمية تعزيز الثّقة بين الهيئة والمجلس -باعتبار الهيئة أداة من أدواته لتقييم الجهاز التنفيذيّ؛ لضمان تحقيق مستوى أعلى من الإفصاح والشفافية والمساءلة القانونية.
من جانبهم، أثنى أعضاء مجلس النواب على جهود الهيئة في إعداد تقريرها،وإبداء استعدادهم للأخذ بالتوصيات الواردة به،واتخاذ إجراءات حثيثة حيالها؛بغية تحسين أداء الجهاز التّنفيذيّ بالدّولة، وتعزيز الرّقابة الفعّالة عليه، تحقيقا للمصلحة العامّة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب في البرلمان جواد اليساري، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن حصول اتفاق سياسي لحسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اتفاقا سياسيا حصل على حسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء، وهذا الاتفاق تم بعد اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، خاصة أن هناك ضرورة لهذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت سلبا على العمل التشريعي والرقابي من خلال تعطيل الجلسات".
وأضاف، أن "هناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس النواب العراقي، ولهذا حسم تلك القوانين الجدلية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، سيدفع المجلس نحو تلك القوانين، خاصة وأن هناك إصراراً وعزماً نيابياً على جعل السنة الأخيرة من عمر البرلمان لغرض تشريع القوانين المهمة".
وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، التعديل على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقتها "بغداد اليوم"، فأن جدول اعمال الجلسة يتكون من عشر فقرات على ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر".
وتعد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أبرز المشاريع التشريعية التي تقف حائلاً أمام عقد جلسات البرلمان.